باريس ..المال والامال: بدء أعمال مؤتمر باريس للدول المانحة وسط دعم دولي لقيام دولة فلسطين نهاية 2008

باريس- موفد معا- بدأت في باريس اليوم أعمال المؤتمر الدولي للاطراف المانحة للفلسطينيين بمشاركة وفود من 90 دولة.

وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر ان بلاده ستقدم "300 مليون دولار" (اكثر من مئتي مليون يورو) كدعم مالي لقيام دولة فلسطينية.

واقترح ساركوزي تشكيل قوة دولية تكلف "في الوقت المناسب" مساندة الاجهزة الامنية الفلسطينية.

الرئيس : اوقفوا الاستيطان ولا تضيعوا الفرصة

ودعا الرئيس محمود عباس في كلمته اسرائيل الى وقف "كل انشطة الاستيطان من دون استثناء" في الاراضي الفلسطينية وذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي للاطراف المانحين في باريس.

وقال الرئيس "إن مصير مفاوضات الوضع النهائي التي بدأت قبل أسبوع، سيبقى مهدداً ما لم نضع جميعاً نصب أعيننا عدم إضاعة الفرصة التي سيكسب منها الجميع دون استثناء".

ودعا إلى بذل أقصى الجهود لإنقاذ هذه الفرصة من الضياع, مؤكدا أن طريق الحرية هو طريق المستقبل الواعد لكل شعوب المنطقة، لا طريق الاحتلال والظلم والتعصب.

وشدد على أن العام 2008 يجب أن يكون عام السلام، ولابد للعالم أن يعلن تصميمه على بلوغ هذا الهدف.

وأكد الرئيس حرصه على تلبية جميع الالتزامات الفلسطينية بموجب خطة خارطة الطريق، وقال "إنني أتوقع من الجانب الإسرائيلي أن يفعل ذلك بشكل متكامل وبدون ذرائع منا أو منهم".

وأضاف كما أتوقع وقف كل النشاطات الاستيطانية بدون استثناء وإزلة 127 بؤرة إستيطانية أقيمت منذ عام 2001، وإعادة فتح مؤسسات القدس الفلسطينية وكلها مؤسسات للمجتمع المدني، ورفع الحواجز العسكرية والعوائق، ووقف بناء جدار الفصل، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بشكل فعلي وليس عبر خطوات رمزية فقط.

ودعا ابو مازن المؤتمر إلى دعم ومساندة الحكومة في مختلف المجالات، حتى تحفظ الأمن والنظام، وتوفر سلطة القانون داخل المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، مشيرا إلى بدء الحكومة في إنجاز هذه المهمة، بما في ذلك إعادة هيكلة وبناء أجهزة الأمن الفلسطينية.

وقال إن ما ينقص الحكومة ليس القرار السياسي ولا الإرادة والتصميم وحسن الإدارة، وإنما تنقص الإمكانات أحياناً، وتوفير التسهيلات الفعلية على الأرض لتحقيق برامجها وخططها في معظم الأحيان.

وأوضح أن توفير الأمن والأمان من أهم أولويات السلطة الوطنية، وقال إن تكريس سيادة القانون ونبذ الفوضى والعنف والإرهاب، وإقامة الحكم الرشيد، وضمان حقوق الإنسان والحريات العامة على جميع مستوياتها السياسية والإجتماعية والثقافية والاقتصادية، هي كلها من أهم ركائز برنامجنا الإصلاحي في جميع المناطق الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية.

ولفت إلى أن كل فلسطيني يدرك اليوم الارتباط التام بين حماية هذه الركائز وترسيخها عملياً وبين حقه في الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وضمان حقوق اللاجئين من شعبنا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية وقرار 194.

وأضاف أن الحكومة وهي تعرض عليكم خطة الإصلاح والتنمية للسنوات الثلاث القادمة كإطار عام لبرنامج عمل السلطة الوطنية، فإنها تنطلق من تلك الرؤية الشاملة التي تقوم على الدفاع عن التقدم ضد التخلف، وعن القانون ضد الفوضى، وعن السلم الأهلي والتضامن الاجتماعي ضد إثارة العداء والتناحر وتمزيق وحدة الشعب والمجتمع والمناطق والعائلات على أسس من التعصب الأعمى الغريب عن شعبنا وتقاليده وتراثه الديني والثقافي.

وقال الرئيس: "إن خطة حكومتنا تنطلق من ضرورة توفير كل العناصر لبناء مجتمع يستوعب إنجازات العصر الإنسانية والثقافية والعلمية ولايعاديها أو ينعزل عنها. لافتا إلى أن هذه دولة فلسطين المستقبل التي نريدها ونعمل من أجل قيامها، وهي حلم الأجيال كلها، وحلم ياسر عرفات الذي ارسى أسس النهضة الوطنية الفلسطينية المعاصرة".

وأضاف "أننا نريد بناء دولة حديثة تنهض على أسس الاستقامة والاستدامة، وليس دولة تقوم على الإغاثة والطوارئ والحلول المؤقتة".

وأكد "أن مشروعنا للإصلاح والتنمية يشمل الأراضي الفلسطينية بأسرها في الضفة وغزة والقدس الشرقية، وأن الحكومة تقوم بدورها كاملاً تجاه جميع أجزاء الوطن الفلسطيني ومواطنيه خاصة في قطاع غزة بالرغم من التمرد العسكري الذي وقع فيه".

وبيَن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص الذي صمد بقوة في وجه أقسى الظروف، حتى يستطيع مواصلة القيام بقسطه في عملية التنمية الاقتصادية ويتحمل مسؤولياته بالشراكة التامة مع مؤسسات السلطة والمجتمع المدني الفلسطيني.

وتحدث ابو مازن عن الحصار الظالم على قطاع غزة، وقال "إن هذا الحصار لا يلحق الضرر بالانقلابيين الذين تتوفر لهم أشكال الدعم المختلفة، وإنما يصيب هذا الحصار بأضراره المواطن الفلسطيني البسيط، الطالب الذي يريد إكمال دراسته والعامل والإقتصادي والمزارع، والمريض الذي يحتاج للعلاج، وكل فئات السكان دون إستثناء".

وقال "إن الانقلابيين لا يفعلوا شيئاً لإنهاء الحصار سوى محاولة إستثماره سياسياً، لأن مصلحة الانقلاب والجماعات التي تستفيد منه تعلو عندهم على مصالح الشعب الجائع والمعذب".

وحذر من كارثة تقترب من قطاع غزة، لافتا إلى أن الذي منع القطاع من الانهيار حتى اليوم ليس فقط المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالات دولية متخصصة والتي نتقدم لها جميعاً بالشكر والتقدير، وإنما استمرار قيام الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض في دفع الرواتب لما يقارب سبعة وسبعين ألف موظف يعملون في مختلف القطاعات بما فيها قطاعات الأمن والصحة والتعليم وسائر الحقول الأخرى.

وأكد "أن الانقلابيين ينشرون الأكاذيب في كل مكان، ولا ينفقون شيئاً من الأموال التي تصلهم بوسائل غير مشروعة، إلا لتمويل القوة العسكرية الإنقلابية التابعة لهم ولضمان ولاء بعض الأفراد الذين نصبهم الإنقلابيون خارج القانون في مواقع القرار، وخاصة بعد إستيلائهم على القضاء والبلديات والمؤسسات الحكومية".

وأشار إلى لجوء "الانقلابيين إلى سلب ما يمكن سلبه من أموال المواطنين عبر المتاجرة في السوق السوداء وسواها من الأساليب".

وجدد رفض الحوار على أساس التسليم بالأمر الواقع, وقال "إن الانقلاب يجب أن ينتهي أولاً وقبل كل شيئ وأن لا يبقى سيف الانقلاب مسلطاً على رقاب شعبنا, ولابد من العودة بعدها فوراً الى الشعب عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف دولي فعال، إضافة إلى الإلتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبجميع المواثيق والاتفاقيات التي وقعتها، باعتبار ذلك أمرا لايمكن طرحه للمساومة أو التعديل والتغيير".

وأضاف "أننا لن نغامر بمصير شعبنا وسلطته الوطنية ومؤسساته ولقمة عيشه، ولن نقبل تعريض شعبنا للحصار الدولي مرة أخرى، كما لن نرضى أن نبدو نحن الشعب الخاضع للاحتلال وللظلم التاريخي، وكأننا خارجون على الشرعية الدولية والعربية ورافضون لمبادرة السلام العربية التي تشكل صمام الأمان للوصول الى إنجاز حقوق شعبنا والشعوب العربية الأخرى التي تريد تحرير أراضيها من الإحتلال كذلك".

ساركوزي : قررنا ان نكرس المؤتمر للدول الفلسطينية

وكما كان متوقعا فسرعان ما تحول المؤتمر الى مهرجان سياسي لدعم فلسطين وظهرت اكثر المفاجآت في خطاب الرئيس الفرنسي نيقول ساركوزي والذي يصفه البعض بصديق اسرائيل.

ساركوزي قال مخاطبا الرئيس الفلسطيني :" انتم ايها السيد الرئيس, ونحن , كل المجتمعين هنا نتطلع الى انشاء الدولة الفلسطينية في السنة المقبلة " . واضاف " دولة مستقلة وديمقراطية, تمثل كل الفلسطينيين, اينما وجدوا. دولة يستطيعون فيها بناء مستقبلهم معا وتحديد مصيرهم بحرية. دولة مسالمة تكون شريكا موثوقا لجيرانها ولإسرائيل بالدرجة الاولى. دولة ذات سيادة على أراضيها ومواردها وتتحكم بحدودها وتتمتع بتواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. دولة قانون تتمتع بمؤسسات قوية ومستقلة تضمن أمن المواطنين وتعمل على فرض احترام النظام وتكافح الميليشيات وتفرض قوة مسلحة واحدة لسلطة واحدة. أخيرا دولة حديثة تعمل على تطوير اقتصاد منفتح وبنى تحتية فعالة تكون في خدمة شعبها بالمحصلة دولة تكون قابلة للحياة سياسيا وأقتصاديا , دولة الامة الفلسطينية"

وبدا ساركوزي حازما وهو يؤكد على بذل جهود فورية من اجل انجاح مؤتمر باريس وتحقيق أهدافه الثلاث من حيث توفير الدعم الفوري لكافة سكان الاراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة , وقال بوضوح " ينبغي ان يتم فتح نقاط العبور بغية تشجيع الانعاش الاقتصادي , وينبغي ان يستعيد الفلسطينيون وحدتهم خلف الرئيس محمود عباس . لن يتحقق السلام دون غزة كجزء من الدولة الفلسطينة المقبلة ولن يتحقق في ظل وجود مجموعات ترفض اسرائيل وتفرض سيطرتها عن طريق العنف "

وأضاف ساركوزي ان من اهداف مؤتمر باريس تقديم الدعم الاقتصادي والذي لا يتأتى ولا يمكن ان يتطور الاقتصاد دون تغير جذري على الارض حيث تشكل حرية حركة الافراد والسلع اولوية وكذلك التجميد الفوري والكامل للاستيطان واضاف :" أقول بكل قوة ان من مصحة اسرائيل نفسها وطالما يكون امنها غير مهدد ان تشجع على وجود حياة طبيعية في الضفة ... وأخيرا ينبغي اعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية لا سيما غرفة التجارة ابوبها من جديد "

وعرج ساركوزي في خطابة على التزامات السلطة من حيث البناء التدريجي لدولة حديثة واحترام القانون والنظام واصلاح الاجهزة الامنية وكذلك فعلى اسرائيل وبشكل موازي الانسحاب من الضفة الغربية .

وختم ساركوزي خطابه بالاعلان عن حصة فرنسا في الدعم والتي تبلغ اكثر من 200 مليون يورو ( 300 مليون دولار ) منها 65 مليون يورو للميزانية و 33 مليون يورو مساعدة انسانية و 96 مليون يورو لمشروعات خاصة بالاصلاح . وسيتم دفع 25 مليون يورو من حصة الميزانية اول العام حيث سيتم توقيع الاتفاقية مع د. سلام فياض هذا اليوم . وبالطبع فان هذه المساعدات سيضاف اليها حصة فرنسا المقدمة ضمن المساعدة الاوروبية .

الامين العام بان كيمون يتعهد باستمرار العمل

لم يخف الامين العام للامم المتحدة قلقه في الخطاب الذي القاه اليوم في افتتاح مؤتمر باريس على 1.4 مليون فلسطيني يعيشون اليوم ابشع الظروف حيث توقفت جميع اشكال التجارة المشروعة مع غزة وقد نجم عن ذلك آثار مدمرة .

وأضاف كيمون :" في عام 2007 بات نحو 80% من سكان غزة يستفيدون بشكل مباشر من المساعدات الغذائية التي تقدمها الامم المتحدة. وستواصل الامم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها عن حماية جميع الاشخاص المتضررين من الجوع "

وأضاف الامين العام " ان على المجتمع الدولي ان يبذل ما في وسعه من اجل دعم السلطة الفلسطينية في سعيها الى مواجهة التحديات الجمة, ومنظومة الامم المتحدة مستعدة في اطار هذه المهام ".

طوني بلير : فشلنا في الستين عاما الماضية ولدينا الان فرصة

وأما ممثل الرباعية طوني بلير فبدأ كلمه بالفرنسية كنوع من الاحترام لاصحاب الضيافة واكد ان العالم فشل خلال الستين عام الماضية لحل الصراع ولكن هناك فرصة هذه الايام ويجب استغلالها .

واضاف بلير ان مؤتمر انابولس لم يحل المشاكل ولكنه اطلق عملية تفاوضية وحدد 2008 لحل المسائل الجوهرية على اساس الشرعية ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق .

وأثنى بلير على القيادة الفلسطينية متمثلة بشخص الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء فياض والذين برهنوا على انهم زعماء عازمون على طريق السلام وانهم اناس يريدون ان يحكموا ووصف المؤتمر بان مؤتمر لانشاء الدولة وليس لجمع المنح فقط .

وشدد بلير على تنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق ليتغير الواقع على الميدان ويشعر الناس بالتغيير ويثقون بعملية السلام حتى يدعمونها واضاف ان مشاكل حدثت بعد انابولس رافضا ان يستمر في رؤية فلسطينيين عاديين يعانون، مطالبا كذلك بوقف الصواريخ .

واختتم بلير بالقول بان هناك فرصة في الاشهر القادمة لبلوغ الحد الادنى من المصداقية مثمنا هذه البداية الاسترتيجية.

النرويج تجدد التزامها

وزير خارجية مملكة النرويجي يوناس ستوير تحدث بصفة بلاده رئيس لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة الى الشعب الفلسطيني واحدى اعضاء لجنة رئاسة المؤتمر حيث اكد على استمرا دعم النرويج للفلسطينيين متعهدا بتقديم مبلغ 140 مليون دولار في السنوات الثلاث القادمة اضافة لحصة بلاده في المنحة الاوروبية .

وشدد وزير الخارجية النرويجي على ضرورة ان يكون جزءا من المساعدات في اطار دعم الخزينة حتى تتمكن السلطة من القيام بواجبها وسد العجز المالي في الرواتب والمصاريف محددا ان بلاده ستستثمر 40% من منحتها لهذا الغرض .

الاتحاد الاوروبي اكبر الداعمين

وقالت ممثلة الاتحاد الاوروبي بينيتا فريرو ان الاتحاد الاوروبي كان وسيبقى اكبر الداعمين لفلسطين وتعهدت بالمساهمة بــ 650 مليون دولار في عام 2008 وحدها مما يجعل المساهمة في السنوات الثلاث القادمة تصل الى مليارين دولار.

ووعد الاتحاد الوروبي كذلك بدعم خطط الجوار مع اوروبا ايضا, وكذلك التعاون الاقتصادي بين اوروبا وفلسطين واسرائيل, كما سوف يدعم الاوروبيون ايضا مشاريع مشتركة في الطاقة والمياه , وسيعمل الاوروبيون عن قرب مع الرباعية من اجل مشاريع سريعة الاثر , واخيرا سيقدمون منح مساعدة صغيرة .

وأضافت فريرو ان خطة جديدة للتعاون ستنطلق مع السطة في شهر شباط القادم من اجل تسهيل وصول الاموال وتنفيذ المشاريع .

سلام فياض.. قلب الهجوم

انطلق رئيس الوزراء الفلسطيني بكلمته بكل ثقة بالنصر والنجاح في استقطاب المانحين محدد ان حكومته قامت بتنفيذ العديد من الاصلاحات منذ ستة اشهر على كافة الاصعدة مثل الامن والقوانين والحكم الصالح والشفافية .

وشرح فياض بنود خطة حكومته للاصلاح والتنمية والتي تعتمد في جوهرها على ان لا تستمر السلطة في طلب المعونات الى ما لا نهاية بل تؤسس الى اقتصاد فلسطيني يشجع القطاع الخاص على الاستثمار لتتحمل الدولة تبعية شعبها بعد سنوات عدة وتتحول من دولة مستهلكة الى دولة منتجة .

وأضاف فياض ان خطة حكومته شاملة تشمل جميع نواحي الحياة من تعليم وصحة وبنية تحتية واقتصاد واصلاح وتنمية ،وطالب المجتمع الدولي للعمل على تجنيد دعم سياسي من اجل ضمان تنفيذ هذه الخطة .

البنك لدولي..الخطة الفلسطينية شفافة.

واما المتحدثان باسم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فقد اشارا الى محاسن الخطة والانجازات التي حققتها الحكومة على الارض من حيث الشفافية والقدرة على الادارة المالية وعدم هدر المال العام وطالبا اسرائيل بضرورة العودة فورا الى حدود ما قبل الانتفاضة مشيرين ان الاوضاع الاقتصادية الماساوية خصوصا في غزة .

واقترح ممثل صندوق النقد الدولي ان تقوم مؤسسته بتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر عن الية تطبيق الخطة الفلسطينية والتي لاقت موافقة وترحيبا من رئاسة المؤتمر .

ليفني .. حالة لا تحسد عليها!

اما وزير الخارجية الاسرائيلية واما هذا السيل الكبير من الانتقادات لاسرائيل والدعوات التي صدرت من كافة المتحدثين فلم تجد امامها سوى التعهد بالالتزام ببنود خارطة الطريق وخصوصا وقف الاستيطان وحاولت اثارة موضوع الامن لاسرائيل كلما سنحت لها الفرصة .

ولم يكن اما هذا الاعجاب الدولي بالخطة الفلسطينية الا ان تبدي اعجابها بها وتتعهد ان حكومتها ستقوم بتحويل مستحقات الضرائب اولا بأول .

الا ان لفني شددت على ان الاوضاع في الميدان تحتاج لاكثر من قرار واصفة وجود حماس في غزة بانه سبب في معاناة الفلسطينيين والاسرائيليين وقالت ان غزة يجب ان تتخلص من " الارهاب " على حد تعبيرها حتى يتم الاصلاح ايضا في غزة .

وختمت حديثها بان دولة اسرائيل ملتزمة باقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة .

عمرو موسى.. مسك الختام

سرعان ما رد عمرو موسى المتحدث باسم الجامعة العربية النار على قرص لفني مؤكدا "اننا لن نقبل الوعود من اسرائيل بعد اليوم واننا نريد منها عمل جادا لازالة الحواجز والبؤر الاستيطانية ووقف بناء الجدار وتخفيف الحصار" واضاف " لن نخدع انفسنا ولن نخدع شعوبنا كما حصل سابقا "

وقال موسى" ان الدول العربية دعمت السلطة بأكثر من 4 مليار دولار منذ العام 2000 وانها ملتزمة بدعم السلطة واشاد بخطة الاصلاح والتنمية وطالب العالم بدعمها مبديا جاهزية الجامعة العربية لعمل كل ما هو ضروري للمساعدة .