التجمع الديمقراطي يستنكر حملة الاعتقالات بحق محتجين على قطع الكهرباء

غزة-معا- اعرب التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين عن استنكاره الشديد للاعتداءات على المشاركين واعتقالهم التي تعرضوا لها من قبل الأجهزة الأمنية التي اقدمت على استخدام القوة في فض التجمعات السلمية.
وقال التجمع في بيان وصل "معا" نسخة منه ان الأجهزة الأمنية بغزة صعدت في اليومين الماضيين من حملة استدعاءات واعتقالات لنشطاء من الشباب المشاركين في الاحتجاجات على أزمة الكهرباء في محافظة الوسطى حيث شهدت بعض مناطق قطاع غزة تظاهرات عفوية احتجاجاً على تعمق أزمة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.
واعاد التجمع الديمقراطي التأكيد على أن الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل مكفول في القانون الفلسطيني وهو ما تؤكد عليه الفقرة (5) من المادة (26) من القانون الأساسي، كما يوفر قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على إشعار الشرطة، والإشعار هنا بهدف ضمان حماية المشاركين في التجمع السلمي وفي كل الأحوال ليس من حق الشرطة أن تمنع أي تجمع طالما كان سلمي الطابع
هذا بالإضافة إلى أن القانون الأساسي كفل في المادة (19) حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية تامة، أيا كانت هذه الآراء طالما أنها لا تأتي في إطار السب أو القذف.
وطالب التجمع الديمقراطي بالعمل وبأقصى سرعة من اجل الافراج الفوري عن جميع المعتقلين ووضع حلول عاجلة للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء، ومن ثم إنهائها بشكل كامل في أقرب وقت استجابةً لواجب يقع على سلطة الامر الواقع بغزة وجهات الاختصاص في حكومة التوافق، والامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها حظر الاحتجاجات السلمية ضد عدم وفاء السلطات بواجباتها والمطالبة بالمسائلة.