ورشة عمل بين مستوردي المركبات والجمارك الفلسطينيه وقسم الرقابة

رام الله -معا - عُقد في فندق الستي ان برام الله ورشة عمل شارك بها ممثلون عن سلطة النقد الفلسطينية والجمارك الفلسطينية من جهة، ومستوردي المركبات ممثلة باتحاد المستوردين وجمعية المستوردين بقطاع غزة وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قرار السلطه تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال.

وأكد الحضور على اهميه تطبيق هذا القانون الذي سيحافظ على قطاع استيراد المركبات الذي اصبح يشكل المصدر الثالث لروافد خزينة السلطة الفلسطينية حيث تجاوز حجم التداول في هذا القطاع العام الماضي اكثر من مليار دولار مما يستوجب المحافظة على استمراريه وتطوير هذا القطاع المهم من قطاعات الاقتصاد الوطني الفلسطيني .
واستمعت الجمارك وسلطة النقد لمخاوف المستوردين والإعاقات التي ربما تنشأ نتيجة لتطبيق القانون، حيث أكد المستوردون على ضرورة تطبيق القانون .

وفِي الختام تم الاتفاق مع الجمارك وقسم المتابعة المالية في سلطة النقد على ان يتم احضار إثباتات بمصدر المال المدفوع لصفقات التجاريه الخاصه بشراء المركبات سواء تم تحويله من خلال البنوك المحلية او البنوك الخارجية وتزويد الجمارك بإتفاقيات الشراء وذلك لجميع المركبات التي سيصدر لها رخص من وزارة النقل والمواصلات بعد ١/١/٢٠١٧ ، اما بخصوص المركبات المشتراه والصادر لها رخص قبل ٣١/١٢/٢٠١٦ فسيتم التعامل معها كما كان سابقا .

وفِي النهايه تقدم رئيس وأعضاء اتحاد مستوردي و رئيس جمعية استيراد المركبات بقطاع غزة الشكر والتقدير للتفهم والتعاون الذي ابداه كل من موظفي الجمارك وسلطة النقد ، علما بان ورشة العمل عُقدت بمبادره وتنظيم من اتحاد مستوردي المركبات المستعملة.