مصادر اسرائيلية: مبادرة اسرائيلية فلسطينية لاتفاق اقتصادي نهائي يقضي باعفاء منتوجات الجانبين من الجمارك

بيت لحم - معا- قالت مصادر اقتصادية اسرائيلية ان طاقما فلسطينيا اسرائيليا سويديا بلجيكيا مشتركا بلور خطة لاتفاق اقتصادي نهائي بين السلطة الفلسطينية واسرائيل يقضي ضمن امور كثيرة باعفاء التبادلات التجارية بين الطرفين من الرسوم الجمركية .

واقترح الطاقم المذكور اقامة منطقة اندماج اقتصادي بين اسرائيل والدولة الفلسطينية وتبني سياسة جمركية موحدة ومستقلة مقابل الدول الخارجية .

واكدت المصادر ان اقتراح الحل الاقتصادي النهائي الذي يحمل اسم " اتفاقية منطقة التجارة الحرة زائد " والقاضية باعفاء البضائع الخدمات الفلسطينية المصدرة الى اسرائيل وكذلك البضائع المستوردة منها من الجمارك واعتبار الاقتصادين اقتصادا واحدا يتوجب ان يترافق مع حل سياسي نهائي ويكون جزءا منه .

ولن يلمس الانفصال الاقتصادي بين الدولتين وفقا للاقتراح الافي مجال الجمارك المفروضة على البضائع التي تستوردها كل دولة وفقا لاحتياجاتها ورؤيتها الاقتصادية مع محاولة الدولتين تنسيق السياسة الجمركية في هذا المجال فيما بينهما لكن يحق لاي دولة التوقيع على اتفاق اقتصادي مع دولة ثالثة بشكل مستقل .

اما بخصوص الزائد المضاف على اتفاقية التجارة الحرة فيتعلق بانتقال الايدي العاملة بين الاقتصادين بشكل حر وذلك من خلال معابر حدودية يتم الاتفاق عليها اضافة الى تنسيق الدولتين فيما يتلعق بالاتصالات وجباية ضريبة القيمة المضافة والجمارك .

واضافت المصادر الاقتصادية ان الاقتراح يسير بعكس مفهوم الانفصال الذي يوجه المحادثات السياسية الجارية ويلمس على ارض الواقع عبر اقامة الجدار العازل ويتعارض اقتراح حرية تحرك الايدي العاملة بين الاقتصادين مع قرار حكومة اسرائيل القاضي بالتقليص التدريجي للايدي العاملة الفلسطينية .

ومن الناحية القانونية يستند الاقتراح الجديد الى اتفاق باريس الاقتصادي الذي قضى حين توقيعه بايجاد منطقة اندماج اقتصادي بما في ذلك اقامة مظلة جمركية موحدة بين الاقتصادين تعفى فيها بضائع الجانبين من الرسوم الجمركية ومع ذلك توقفت بشكل كامل تقريبا حركة البضائع بسبب التوتر الامني والسياسي .