"الشيكات" تخلخل شركات في الخليل

الخليل - معا - تقرير محمد العويوي - كشف صاحب شركة كبيرة تعمل في صناعة الأحذية بالخليل، ان شركته انهارت جراء الشيكات المرتجعة، وباتت مهددة بتقليص عملها والاستغناء عن خدمات مئات العمال.

وأضاف صاحب الشركة الذي رفض الافصاح عن اسمه :" بعد 35 عاماً من العمل في صناعة الاحذية وعوضاً عن توسعته، شرعنا في تقليص عدد الموظفين، منذ 10 أعوام ونحن صامدون في وجه "الحذاء المستورد"، اعتمدنا على المستهلك وتفضيله للجودة، وقدمنا له اجود الاحذية، لكن الشيكات المرتجعة دمرتنا، وبالكاد يمكننا الصمود، بحسب تعبيره.

تعرض هذا المُصنع لأزمة مالية كبيرة تمثلت في عدم سداد التاجر وهو من غزة، فواتيره في موعد محدد، وتجاوزت ديونه مليون ومائتي الف شيكل، وقد تم الاتفاق على سداد هذا المبلغ من خلال جدولتها على خمسة أعوام، وقد تستمر ستة أعوام في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية، كما قال.

وقد تعرض صاحب الشركة أيضاً لهزة مالية أخرى، تمثلت في اعلان التاجر الاسرائيلي الذي يتعامل معه افلاسه، لتضيع مستحقاته التي تزيد عن اربعمائة الف شيكل.

حال هذا المُصنع لا يختلف كثيراً عن اصحاب شركات ومُصنعين آخرين في الخليل ، تعرضوا خلال الاعوام الماضية لهزات وضربات مالية سببها الشيكات المرتجعة، وقال أحدهم : نحن نتعامل مع الزبون بالثقة، ومن الآن سنعمل على تغيير طريقة التعامل هذه، الحمد لله توجد لدينا سلطة، ومن خلال القضاء نُحصل نقودنا، على الرغم من آلياتها البطيئة، وجدولة الدفع تستمر لأعوام".

من جانبه رئيس نيابة الخليل أشرف مشعل قال: تعتبر جرائم الشيكات المرتجعة من أكثر الجرائم التي سُجلت لدى النيابة، ولا نستطيع الافصاح عن طبيعة مقدمي الشكاوى لدينا، لكنهم رجال اعمال ومواطنين ومن خلال محامين.

واضاف مشعل: ان من حق اي شخص التقدم بشكوى شيك بدون رصيد للنيابة العامة، بعد ان يقوم باخطار صاحب الشيك، وبدورها تحرك النيابة دعوى جزائية لدى المحكمة ضد المشتكى عليه، والمحكمة هي التي تفصل بينهما.

ويلجأ عدد من المواطنين بعد عدم تمكنهم من استرداد نقودهم بالشيكات، الى المؤسسات الاقتصادية او لأشخاص يثقون بهم، بهدف التأثير عشائرياً واستعادة نقودهم.

وكما يقول نافذ الجعبري ممثل عشائر محافظة الخليل في "السلم الأهلي"، ان الشيكات المرتجعة تضر بالسلم الأهلي، وهي جريمة انتشرت في الآونة الاخيرة، وغالبية القضايا لدى رجال العشائر والوجهاء هي الشيكات المرتجعة، حيث يلجأ اليهم المواطنون في ظل عدم حصولهم على حقهم بسرعة من خلال القضاء.

واوضح الجعبري انه اذا كان شخص مدين لآخر بخمسين الف شيكل، على سبيل المثال، يمثل الاثنان أمام القاضي، فيسأل القاضي المستدين عن دخله الشهري، وكم يستطيع ان يسدد من هذا الدين، فيرد المستدين انه يمكنه تسديد 400 او 500 شيكل شهرياً، فيحكم القاضي بأن يتم تسديد 500 شيكل كل شهر، ما يعني استرداد الدائن نقوده بعد 100 شهر، وهكذا دواليك، ولكن الوجهاء يلجأون الى طريقة أخرى،قال الجعبري، حيث يقومون بالضغط على الفريقين ليتنازل الدائن عن جزء من نقوده، ويتم تحفيز الثاني بدفع ما تبقى، او التقسيط على فترة زمنية قصيرة او مساعدته في سداد دينه، وفي النهاية الهدف حفظ النظام والسلم الأهلي، بحسب تعبيره.

الجعبري اشار ايضا الى أن الشيكات، ومن خلال تجربته، تستخدم كأداة نصب، مطالبا سلطة النقد الفلسطينية بالتشدد في موضوع الشيكات وإيجاد لوائح جديدة لكي تحفظ حقوق الناس، مؤكدا ان المستفيد من وراء الشيكات الراجعة هي البنوك.

من جانبه قال شاهر عابدين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الخليل و صاحب شركة صرافة، ان الشيكات هي النقود المتداولة هذه الايام، والنقد عزيز على اصحابه ولذلك كثرت التعاملات بين الناس خلال هذه الايام بالشيكات، وبسبب الحالة الاقتصادية،وتهاون السلطة التنفيذية في متابعة قضايا الناس المالية، تفاقمت الأزمة وكثرت الشيكات المرتجعة، بحسب تعبير عابدين.