مؤسسة "مفتاح" بطولكرم تنظم ورشة عمل بعنوان "مواطن مسؤول ومجلس تشريعي مساءل"

طولكرم -معا- نظمت مؤسسة مفتاح بطولكرم ورشة عمل حول تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية تحت عنوان "مواطن مسؤول ومجلس تشريعي مساءل"، بحضور النائب الدكتور سهام ثابت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح وممثلي هيئات ومؤسسات وجمعيات ومجالس بلدية وقروية وعدد كبير من المهتمين.

واستهلت الدكتورة رجاء السرغلي منسقة "مفتاح" في طولكرم اللقاء بإستعراض اهداف ورشة العمل في ظل الحالة الفلسطينية.

كما واستعرضت مديحة صوالحة ممثلة عن الملتقى المدني تاريخ المجلس التشريعي الذي انتخب عام 1996 ليكون أول مجلس تشريعي منتخب يمثل الفلسطينيين حيث تولى مهامه التشريعية كسلطة تشريعية مستقلة، وباشر الرقابية على أداء السلطة التنفيذية، وإقرار الموازنة العامة، والإسهام في إرساء مبادئ الديمقراطية والحريات العامة وضمان احترامها.

واشارت صوالحة ان المجلس اعطى صلاحية التشريع كصاحب اختصاص أصيل، إلا ان بعض الصلاحيات التشريعية بقية بيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تتمثل بحقه بالمبادأة بالتشريع أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس، والحق في إصدار تشريعات تبنّاها والحق في إصدار أي تشريعات ثانوية بما في ذلك أنظمة لها علاقة بأية أمور ضمن أي مجال في أي تشريعات أولية تبنّاها المجلس.

واوضحت صوالحة المشاركة الواسعة في الانتخابات الثانية للمجلس التشريعي من قبل غالبية الفصائل والقوى، مؤكدةً ان وصول النائب الى قاعة المجلس التشريعي المنتخب يحمله مسؤولية وطنية سياسية وإجتماعية، وعند وصوله يكون قد خاض معركة طويلة في جبهات متعددة.

واضافت صوالحة " لكن المسؤولية الكبرى والحقيقية تبدأ تحت قبة البرلمان حيث يكون العضو مساءلاً أمام ضميرة وقناعاتة الذاتية أولا وأمام الإطار أو الحزب الذي يمثل إنتمائة السياسي أيضا والمهم أمام الناخبين الذين منحوه ثقتهم"، مؤكدةً ان المشكلة الحقيقية الحالية التي تواجه الشعب الفلسطيني هي تعطل أداء المجلس التشريعي وعدم إنعقاد جلساتة.

وتطرق الاعلامي معين شديد في مداخلته الى ظاهرة وحالة العدائية بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة، مؤكداً ان هذه المؤسسات لا تستهدف قلب الانظمة وانما رعاية مصالح المجتمع والحد من تسلط السلطة على تلك المصالح، موضحاً ان تسيس المؤسسات المدنية يجعلها وجهاً لوجه مع مؤسسات الدولة.

واستعرض شديد واقع مؤسسات المجتمع المحلي في فلسطين، مؤكداً ان غالبيتها حزبية او عائلية، وهي بعيدة كل البعد عن الشارع والجمهور، داعياً اياها الى استمرار الاتصال والتواصل مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم.

كما دعا شديد الى تعزيز استقلالية منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وتشجيع ودفع جميع المنظمات ذات الاختصاص وتفعيل دورها داخل المجتمع بالانفتاح عليه لكسب ثقة المواطنين وصناع القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والدينية، وتفعيل دورها على مؤسسات الدولة وتعزيز رقابتها على المجلس التشريعي والقوانين الصادرة عنه.

واكد شديد على اهمية الاعلام فيما يتعلق بالعملية التشريعية، داعياً الكتاب والمحللين الى متابعة دور المجلس التشريعي ونقل صورة احتياحات المواطن من هذا المجلس واقرار القوانين التي تتناسب مع هذه الاحتياجات.

وتطرقت المحامية سائدة خضر السفاريني حول مدى ملائمة القوانين الساريه حالياً بفلسطين في ظل التطور الحالي في شتى مناحي الحياة، موضحة ان القاعدة القانونية تولد اصلاً من رحم المجتمع، مشيرةً الى انه يجب ان تكون ملبية لإحتياجاته، متسائلةً عن مدى مسايرة وملاءمة القوانين الموجودة والمعمول بها في فلسطين لظروف المجتمع الفلسطيني بشكل خاص.

واشارت السفاريني الى العديد من القوانين مثل قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية وقانون شركات التأمين وغيرها من القوانين، داعيةً المجلس التشريعي لإعتماد خبراء قانونين ومتخصصين عند صياغة او تعديل التشريعات الفلسطينية المعمول بها في فلسطين لا ان تعمد الى اقتباس النصوص القانونية بشكل حرفي كما هي واردة في التشريعات الاخرى كالتشريعيين المصري والاردني، وذلك لتكون ملبية لاحتياجات المجتمع والواقع والظروف الفلسطينية.

وربطت السفاريني بين دور مؤسسات المجتمع المدني ودور المجلس التشريعي في صياغة وتطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية، موضحةً ان مؤسسات المجتمع المدني تؤسّس اصلاً نتيجة لاحتياجات الافراد في بيئة معينة لتطوير نوع معين من الخدمات، وبالتالي تعتبر هذه المؤسسات الاقدر على كشف احتياجات المجتمع، وقدرتها على طرح تعديلات قانوية محددة بل وصياغة مشاريع قانونية جديدة من خلال الاستعانة بكوادر قانونية مؤهلة، ورفع هذه التعديلات والمشاريع الى المجلس التشريعي لدراستها والمصادقة عليها، بعد التأكد من ملاءمتها لمجتمعنا الفلسطيني.

ودعا تيسير المصيعي المفوض الوطني والخبير في شؤون المجلس التشريعي مؤسسات المجتمع المدني الى مراقبة التشريعات وان يكون عمله ضمن خطوات واضحه، مشيراً الى ان مؤسسات المجتمع المدني تقوم بتنفيذ العديد من ورش العمل وترفع التوصيات، وان المجلس التشريعي لا يعي دائما احتياجات المواطنيين واهتمامهم، مؤكداً انه من المهم ترسيخ ثقافة المسائله ورفع الوعي الثقافي والقانوني وبلورة موقف مجتمعي، وأن يكون ذلك بشكل مهني، مشدداً ان التشريعي يفترض انه الرقيب وليس مراقب وقد غذى هذه الثقافة ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني ولهذا يجب على هذه المؤسسات ان تنطلق من اجل ثقافة مجتمعية ليكون المواطن والمؤسسة رقيباً على المجلس التشريعي كما هو رقيب على السلطة التنفيذية وإخراجه من الأزمة الراهنة.

من جانبها، اكدت الدكتورة سهام ثابت على اهمية دور المجلس في سن القوانيين والتواصل ما بين النائب والمواطنين وممثلي الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل خدمة الناخبين ومعرفة احتياجاتهم، مشيرةً الى ان المجلس معطل منذ الانتخابات الاخيرة و"الانقلاب" الذي جرى في غزة.

وخرج المشاركون بتوصيات اهمها أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور فاعل في الرقابه وتقديم مقترحات قوانين تنبع من إحتياجات المجتمع وبتشكيل قوة ضاغطة على المجلس التشريعي والسياسيين ولا تقف موقف المتفرج في ظل الظروف الراهنة، وأهمية التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وتعيين كفاءات قانونية والتنوع في برامج المؤسسات لتنسجم مع الإحتياجات المحلية للمواطنين ورفع الوعي القانوني للمواطنين بتركيبة المجلس وكيفية التأثير والضغط وترسيخ ثقافة المسائلة وأن تكون المسائلة جزء من ثقافتنا الشعبية ودعم وسائل الاعلام لاخذ دورها الهام والبارز بهذا الخصوص.