مركز حقوقي: أزمة كهرباء غزة سياسية لغياب التوافق

غزة- معا - أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة أزمة سياسية بامتياز، وأنها نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية، رغم وجود حكومة التوافق الوطني.
ووفقاً لمتابعات المركز يعانى المواطنون في كافة أنحاء القطاع من خفض ساعات وصل الكهرباء إلى 4 ساعات يومياً فقط، فيما اشتكى العديد من سكان المناطق والأحياء في قطاع غزة بعدم وصول التيار الكهربائي إلى منازلهم ومصالحهم الاقتصادية أكثر من 4 ساعات على مدار 48 ساعة.
وقد أعلنت شركة توزيع كهرباء غزة بتاريخ 7/1/2017، أن العجز في الطاقة ازداد بعد توقف المولد الثاني في محطة التوليد. وأشارت في بيان صحفي لها، إلى أن العجز وصل إلى 438 ميغاوات (73%)، وأن ما يحتاجه القطاع 600، متوفر منها فقط 147 ميجا وات (27%).
وأكدت الشركة أن مهمتها تنحصر في استلام الكميات المتوفرة وتوزيعها، ولا يوجد جدول ممكن تحديده في عملية التوزيع، مشيرةً إلى أن توفير الكميات تعود مسؤوليته على الجهات الحكومية.
ودعا المركز الأطراف المسئولة عن إدارة ملف الكهرباء عدم زج المواطنين في أتون الصراع السياسي، وعدم التضحية بحقوقهم من أجل مصالح سياسية لأي طرف من الأطراف، محملا كلاً من حكومة التوافق الوطني وسلطة الطاقة بغزة وشركة توزيع الكهرباء المسئولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمة.
ورأى أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.
ودعا سلطة الطاقة بغزة إلى تسليم كافة صلاحياتها في إدارة قطاع الكهرباء إلى حكومة التوافق الوطني، وبما يساهم في تسهيل إدارة هذا القطاع على تحقيق المصالح الفضلى للمواطنين.
ودعا حكومة التوافق الوطني الفلسطيني إلى تولي المسؤولية الرئيسية عن إدارة قطاع الكهرباء في غزة، بما في ذلك اتخاذ كافة الخطوات الإدارية والمالية وغيرها، التي تكفل إدارة نزيهة وشفافة لهذا القطاع، وتعمل على تحسين إمدادات الكهرباء للسكان في ظل هذه الظروف بالغة القسوة.
كما دعا إلى تشكل لجنة وطنية مستقلة من شخصيات مهنية ذات خبرة في ميدان الطاقة الكهربائية، ويشارك فيها ممثلون عن القوى السياسية والقطاع الخاص ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بصفة مراقبين، تتولى الرقابة على الإدارة الجديدة لقطاع الكهرباء في قطاع غزة، وتقدم المساعدة الفنية واللوجستية في حال طلب منها ذلك.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قد تقدم بمبادرة في المؤتمر الختامي لحملة "انيروا غزة"، والتي نظمها المركز على مدار 6 شهور خلال العام الماضي، أكد خلالها أن أزمة الكهرباء المستدامة هي أزمة سياسية بامتياز، ودعا الأطراف المسئولة عن إدارة ملف الكهرباء إلى وضع الحلول الاستراتيجية لعودة خدمات الكهرباء لكافة السكان في القطاع، وعلى مدار 24 ساعة يومياً، وعلى قاعدة حق كل مواطن فلسطيني في الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية، بما في ذلك خدمات توصيل الكهرباء، وبما يخفف عنهم كاهل وأعباء المعاناة الناجمة عن انقطاعها شبه الدائم.