أبو قرع يطالب بخطه متكامله لمقاطعة منتجات المستوطنات

رام اللة- معا- دعا الناشط في مجال حماية المستهلك والخبير في صحة البيئة الدكتور عقل ابو قرع، كافة الاطراف ذات العلاقة، سواء اكانت جهات رسمية او مؤسسات شعبية مختلفة، الى تشكيل اطار واحد يحوي خبراء ومختصين وناشطين في مجال حماية وتوعية وارشاد المستهلك، يعمل على وضع اسس موضوعية، تكفل الاستمرار والاستدامة والتوسع في حملات مقاطعة منتجات المستوطنات، بالاخص بعد قرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 2334.
وطالب بأن تشمل هذه الاستراتيجيه العمل من اجل توفير البدائل، والتركيز على جودة المنتجات المحلية، ومراقبة الاسعار، واعطاء الافضلية للمنتج الوطني، واجراء الفحوصات المخبرية، والتركيز على مواصفات وطنية تحمي المنتج المحلي، وكذلك تفعيل التواصل مع المستهلك والتاجر فيما يتعلق بنوعية واهمية حملات مقاطعة منتجات المستوطنات.
واضاف، ان محاولة اغراق الاسواق الفلسطينية بمنتجات اسرائيلية مصدرها من المستوطنات باسعار منخفضة، والتي يوجد بديل وطني او محلي لها، وبالاخص المنتجات الغذائية، سوف يعمل على الحد من فعالية حملات المقاطعة، اذا لم يتوفر الارشاد والتوعية، للمستهلك وللتاجر وللمستورد الفلسطيني من اجل الابتعاد عن هذه المنتجات.
الحاجه الى مرجعيه
وبين د. ابو قرع أن من ضمن الاسباب التي عملت على اضعاف فعالية حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية بشكل عام ومنتجات المستوطنات بشكل خاص هو غياب المرجعية، من خلال عدم وجود الهيئة العامة المنظمة بشكل جيد والتي تعبر عن شرائح المجتمع الفلسطيني، سواء اكانت من المجتمع المدني اومن الجهات الرسمية او من القطاع الخاص او من وسائل الاعلام، هذا بالاضافة الى تبعثر جهود الجمعيات والمؤسسات الاهلية او تلك التي تتبع المجتمع المدني بأمتدادتة وبأطرة، وحتى في بعض الاحيان التزاحم من اجل المنافسة او اخذ زمام الصدارة، بدون برنامج موضوعي او توزيع علمي منهجي للادوار او حتى بدون وجود خطة استراتيجية بعيدة المدى.
المستهلك الفلسطيني
واوضح ابو قرع بأن المستهلك الفلسطيني هو الضمان الاهم لاستمرار ولنجاح حملات المقاطعة، وبالتالي من المفترض بناء الثقة مع المستهلك، وذلك من خلال التواصل الفعال معة والتعبيرعن احتياجاتة، حيث ان المستهلك هو اللبنة الاساسية من اجل ترسيخ ثقافة الابتعاد عن المنتجات الاسرائيلية، وكذلك لاكتشاف وللابلاغ عن المواد الفاسدة، او عن التلاعب بالاسعار، ولكن من الواضح ان غالبية المستهلكين الفلسطينيين في الوقت الحالي لا تعرف كيف والى اين تتجة في حال وجود استفسارات تتعلق بحملات المقاطعة.
الجهات الرسمية
واشار الدكتور ابو قرع ان من ضمن القطاعات التي هي حيوية لنجاح حملات مقاطعة منتجات المستوطنات هي الجهات الرسمية الفلسطينية التي تساند او تدعم قرار المقاطعة، ومن ثم توفر لة الغطاء السياسي والقانوني والعملياتي، والتي تراقب وتفتش وتوفر الالية اللازمة للمتابعة، والتي تمنح التراخيص وتراقب المعابر وتتأكد من الالتزام بالمواصفات والشروط.
القطاع الخاص
واردف ان من ضمن القطاعات الهامة لمواصلة ولنجاح حملات المقاطعة هوالقطاع الخاص الفلسطيني، بكافة امتدادتة، الذي من الممكن ان يستورد ويوزع ويبيع المنتجات سواء بشكل متعمد او بدون علم، سواء اكانت منتجات غذائية او ادوية او مواد بناء وانشاءات او حتى فيما يتعلق بالخدمات والتكنولوجيا وما الى ذلك، وهو كذلك الذي يعول علية بأن ينتج او بأن يستطيع ان يوفر البدائل وبالجودة وبالامان اللازمين، في حال اختفاء المنتجات الاسرائيلية من الاسواق الفلسطينية.
المنتج الوطني كبديل
وأشار د. ابو قرع الى انة من اجل تشجيع الاقبال على المنتج الوطني كبديل للمنتج الاسرائيلي، فأنة يجب توفير اجواء منافسة لة، ومن المفترض ان لا يتم التركيز فقط على الاسعار،او على الجانب العاطفي للاقبال على المنتج المحلي، ولكن هناك جوانب اخرى من المفترض التركيز عليها، وهذه الجوانب تصب في المحصلة في تطوير المنتج الوطني بشكل يعمل على تحسين جودتة ونوعيتة، وفي نفس الوقت العمل على التأكد من سلامة وامان وصلاحيتة بشكل يوفر الحماية للمستهلك، ومن اهم هذه الجوانب هي نوعية المواصفات والمعايير التي تلائم وتحدد صفات الجودة للمنتج الوطني.
جودة المنتجات المحلية
واوضح د. ابو قرع انة لكي ينجح الدعم للمنتج الوطني، وبأن يحقق نتائج على المدى البعيد، هو التركيز على الجودة اي النوعية، اي كفاءة وفائدة المنتج اسوة بالمنتجات الاسرائيلية او المنتجات المستوردة الاخرى، وبالاضافة الى الجودة او النوعية، التركيز كذلك على سلامة او امان او عدم خطورة المنتج الوطني، ولتحقيق ذلك يتطلب العمل المتواصل من قبل الجهات المعنية، لترسيخ هاتان الصفتان للمنتج الوطني، اي الجودة والامان، في اذهان المستهلك الفلسطيني.
دور وسائل الاعلام
وقال ان الاعلام هو عنصر مهم في ايصال الرسالة اللازمة لاستمرار ولنجاح حملات مقاطعة منتجات المستوطنات، وكذلك من اجل ترسيخ ثقافة حماية المستهلك وفي بناء خطوط التواصل معة، سواء من خلال عملية صياغة او تحرير الانباء التي تصلة حول سير عملية المقاطعة، او حول اكتشاف واتلاف منتجات مستوطنات ، او تلك المعلومات التي يحصل عليها بشكل مباشر، وهذا يشمل الصحف المحلية والاذاعات والتلفزيون، والاهم العديد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية.