8 أطفال قاصرين من القدس لا زالوا رهن الاحتجاز

القدس- معا- أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان 8 اطفال قاصرين معتقلين ومحتجزين في مراكز الاحداث داخل اسرائيل بقرار من المحكمة العسكرية الاسرائيلية وذلك لحين بلوغهم سن ال 14 ونقلهم بعد ذلك للسجون، وجزء منهم صدرت بحقهم احكام بالسجن الفعلي وجزء آخر لازالوا موقوفين.
وقالت هيئة الاسرى ان اعتقال اطفال قاصرين بعمر 12 عام جاء وفق قانون اسرائيلي تم تشريعه بخصوص اطفال القدس يسمح لسلطات الاحتلال باعتقالهم وحجزهم في مراكز الاحداث حتى بلوغ سن ال 14 عاما.
وأشارت الهيئة ان مدة الاحتجاز في مراكز الاحداث لا تحسب من مدة السجن بعد إصدار الحكم بالسجن الفعلي على الطفل الاسير كما حدث مع الطفلين شادي فراح واحمد الزعتري المحتجزين في مركز الفنار في طمرة حيث حكم عليهما بالسجن لمدة عامين، ولم يحسب العام الذي قضوه في مركز الاحداث.
وقد اشتكى أهالي الاسرى الاطفال من طبيعة الظروف غير الطبيعة التي يعيشها الاطفال في مراكز الاحداث والتي تنفذ برامج وسياسات الحكومة الاسرائيلية تجاه الاطفال تربويا واجتماعيا مما خلق ضغوطات نفسية لديهم.
والاطفال المحتجزين في مراكز الاحداث هم:
• شادي فراح 13 سنة، محتجز في مركز الفنار في طمرة.
• محمد حوشة 12 سنة، محتجز في مركز ارفاد.
• آدم صب لبن 14 سنة، محتجز في مراكز الفنار في طمرة.
• برهان ابو شكر 14 سنة، محتجز في مركز الاخوة في عكا.
• اكرم مصطفى 14 سنة، محتجز في مركز الاخوة في عكا.
• احمد الزعتري 13 سنة، محتجز في مركز الفنار في طمرة.
• علي علقم 13 سنة، محتجز في مركز الاخوة في عكا.
• محمد عبد الرازق 13 سنة، محتجز في مركز جمال الجبال في يركا.
وذكرت هيئة الاسرى ان الاطفال خاصة في القدس ظلوا العنوان المستهدف لحملة الاعتقالات والاجراءات التعسفية بحقهم ، إضافة الى الاحتجاز في مراكز الاحداث فقد فرضت سلطات الاحتلال إقامات منزلية على اطفال في القدس ما يقارب 78 طفلا خلال عام 2016، وجزء منهم تم اعتقاله بعد انتهاء او خلال الحبس المنزلي.
وقالت ان ما يقارب 80 طفلا مقدسيا تم ابعادهم عن اماكن سكنهم وعن مدينة القدس لمدد محددة وضمن شروط قاسية.
والاستهداف لأطفال القدس قد تصاعد اكثر خلال اصدار الاحكام العالية بحقهم كما جرى مع الطفل احمد مناصرة الذي حكم 12 عاما ، ومنذر خليل الذي حكم 11 عاما، ومحمد طه الذي حكم 11 عاما، وشروق دويات التي حكمت 16 عاما، ومرح باكير التي حكمت 8 اعوام ونورهان عواد التي حكمت 13 عاما ونصف ويصاحب الاحكام العالية دفع غرامات مالية باهظة.