إطلاق "دليل التدريب حول العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي"

رام الله -معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، من خلال وحدة النوع الاجتماعي، ورشة عمل وطنية لإطلاق ومناقشة الدليل التدريبي حول العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي، بدعم من مؤسسة الرؤية العالمية، وتقرير تحليل واقع التعليم من منظور النوع الاجتماعي بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، وبدعم من الحكومة البلجيكية من خلال الوكالة البلجيكية للتعاون.

وشارك في الورشة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، ورئيسة وحدة النوع الاجتماعي في التربية خلود ناصر، ومسؤول العمليات في مؤسسة الرؤية العالمية مجدي دعيبس، وممثل الوكالة البلجيكية للتعاون ديريك دبيرز، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة سابين ميشال، وممثلو منظمة اليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمانحين الأوروبيين وغيرهم من الشركاء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية والأسرة التربوية.

وشدد صيدم على أن قضايا النوع الاجتماعي لم تعد عابرة أو طارئة في القطاع التعليمي، بل من أهم القضايا التي تستوجب العمل عليها وتوظيفها لخدمة الغايات التربوية، مشيدا بجهود المؤسسات التي عملت مع الوزارة على إعداد هذه الأدلة والدراسات، التي تشكل مؤشرات مهمة ورئيسة في العمل التربوي في المجالات التي أشارت لها.

وأكد رفض الوزارة المطلق لجميع أشكال العنف في مدارسنا، وضرورة اجتثاث العنف وتضافر الجهود الوطنية من أجل معالجة الآثار الناتجة عنه، داعيا إلى الاستفادة من مخرجات مثل هذه اللقاءات واستثمارها بشكل أمثل للنهوض بالواقع التعليمي والمجتمعي.

بدورها، تحدثت الآغا عن اهتمام وزارة المرأة وسعيها المتواصل لتعميق الالتزام بقضايا النوع الاجتماعي، مؤكدة دور التعليم في خدمة التوجهات والجوانب المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

وبينت أن المدرسة تشكل نواة صلبة لترسيخ المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعدالة والمساواة وغيرها، معربة عن شكرها وامتنانها للمشاركين في هذه الورشة التي تبرهن على معنى الشراكة بين المؤسسات الحكومة والأهلية لخدمة عديد القضايا المجتمعية.

من جهتها، أشارت ناصر إلى أن الوزارة نفذت نشاطات المرحلة التقييمية لبعض القضايا من منظور تعزيز العدالة في النظام التربوي، التي تحددت من خلالها أولويات العمل لهذا العام والأعوام المقبلة، ومن أهمها موضوع التحاق الطلبة خاصة الذكور في المرحلة الثانوية؛ حيث أشارت النتائج إلى ضرورة العمل على رفع مستوى أدائهم وتعزيز المهارات لديهم، بما يضمن تطوير إمكاناتهم للمساهمة في عمليات البناء، وفي الوقت نفسه التأكيد على الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال مؤشرات التعليم للجميع إلى جانب العديد من القضايا الهامة التي سيجري نقاشها في الورشة.

وأكدت أهمية هذا الحدث الذي يجسد روح الاهتمام بقضايا العدالة والمساواة التي تشكل منطلقات رئيسة في التعليم وفي أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدة باهتمام القيادة التربوية والشركاء بالنوع الاجتماعي وضرورة دمجه في كافة جوانب المنظومة التربوية.

من جانبه، أشار دعيبس إلى دور الرؤية العالمية واهتمامها بالتركيز على المضامين التي خرج بها الدليل التدريبي، مؤكدا ضرورة إشراك الخبرات والوصول إلى أكبر شريحة من الطلبة والعاملين في السلك التربوي، حيث تشكل المدارس نواة للتغيير باتجاه تعزيز السلوكات الايجابية.

من جانبه، تحدث دبيرز عن دعم الوكالة البلجيكية للقطاع التعليمي، موضحا أن هذا الدعم يؤكد أهمية الاستثمار في التعليم والاستمرار في الاهتمام الكبير الموجه للقضايا التي برزت كمجالات عمل مشترك، والتأكيد على ضرورة تعزيز فرص التحاق النساء بسوق العمل.

بدورها، أكدت ميشال حرص هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مثل هذه النشاطات والبرامج كونها تستهدف تعزيز الوعي والوصول إلى المؤسسات التربوية، مشددة على عديد المحاور التي تضمنتها الورشة، وضرورة تعميم النتائج بشكل واسع ومشيرة في الوقت ذاته إلى العمل مع الوزارة لتوقيع اتفاقات تتضمن بعض المشاريع التي سيجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وخلال اللقاء قام المشاركون بإعداد التقرير والدليل، من الباحثين والمؤسسات الشريكة، والوزارتين، باستعراض أبرز النتائج المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي وارتباطها بالتعليم، مؤكدين أهمية الاستفادة من المحاور التي تشكل ركيزة فاعلة لخدمة السياسات والتوجهات التربوية والمتعلقة بالنوع الاجتماعي، حيث أدار النقاش الخبير التربوي د. محمد مطر وشارك في المجموعة كل من الباحثة بسمة الناجي، وأمين عاصي مدير عام السياسات والتخطيط التربوي في وزارة شؤون المرأة، جمال سالم من وزارة التربية، وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي سيجري العمل على متابعتها مع الشركاء.

وفي سياق آخر، أطلعت وزارة التربية والتعليم العالي، متدربي برنامج إعداد القادة في المدرسة الوطنية للإدارة، التابعة لديوان الموظفين العام، على توجهاتها التطويرية وخططها وبرامجها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية.

وأشار وكيل الوزارة بصري صالح، إلى واقع التعليم في فلسطين والجهود الراهنة الهادفة إلى النهوض بالواقع التعليمي بما ينسجم مع المتطلبات الوطنية، معربا عن تقديره للوفد واهتمامه بالتعرف على تجارب المؤسسات والوقوف على المستجدات التربوية.

وتطرق صالح إلى نظام الثانوية العامة الجديد من حيث دوراته ومكوناته وفلسفته وغاياته، موضحا في الوقت ذاته ان الوزارة ماضية في سبيل إصلاح منظومة التعليم الثانوي، والتركيز على التخصصات المهنية والتقنية في ظل الحاجة الماسة لهذه التخصصات الحيوية.

وقدم كل من مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية جهاد دريدي، ومدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي، عن برامج التعليم المهني والتقني وخطط الوزارتين حول البرامج الهادفة إلى زيادة نسب الالتحاق في قطاع التعليم المهني والتقني وتحسين مخرجات هذا القطاع بحيث يضمن ذلك حصول الخريجين على فرص للعمل تساعد في تقليل نسب البطالة.