المانحون في مؤتمر باريس يتعهدون بتقديم مبلغ 7,4مليار دولار لدعم وانعاش الاقتصاد الفلسطيني

باريس- معا- على منصة المؤتمر الصحفي جلس خمسة رجال وإمراة واحدة هم ممثل الرئيس ساركوزي دوكان والى جانبه السيدة فريرو ممثلة الاتحاد الاوروبي والرئيس بلير ممثل الرباعية ووزير الخارجية الفرنسي، ورئيس الوزراء الفلسطيني واخيرا وزير الخارجية النرويجي.

وبدأ وزير الخارجية الفرنسي كلامه وهو مبتسما ليقول " لقد نجحنا" وهنأ رئيس الوزراء الفلسطيني والذي رد له التهنئة بالنجاح.

وبدأ بالتفصيل حيث قال :"لقد كنا نرمي الى جمع خمسة مليارات وستمائة مليون دولار الا انني استطيع ان اقول لكم اننا جمعنا سبعة مليارات واربعمائة مليون دولار والخبر الاكثر اهمية ان جزء جيد بلغ 3.4 مليار سيتم تزويدها للسلطة خلال العام 2008 ".

وفيما يلي البيان الختامي للمؤتمر الدول المانحة للدولة الفلسطينية

1. قدم مؤتمر المانحين الدولي للدولة الفلسطينية اشارة دعم سياسي ومالي قوية الى حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والى رئيس الحكومة سلام فياض ولرؤيتها للدولة الفلسطينية المقبلة ودعم جوهري لمرافقة المسار السياسي الذي اطلق في مؤتمر انابولس نهاية نوفمبر .

2. عبر هذا المؤتمر عن الثقة المرتفعة التي يمنحها المجتمع الدولي لخطة الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة بالاصلاح والتنمية, ولقد تعهد ممثلون عن 87 بلدا ومنظمة دولية بتقديم مبلغ 7.4 مليار دولار لدعم بناء المؤسسات ولانعاش الاقتصاد خلال السنوات الثلاث المقبلة منها 3.4 مليار دولار لــ 2008 . هذا المبلغ يتضمن المساعدات الانسانية التي تؤدي دورا اساسيا وتساهم في التخفف من اعباء الحياة اليومية للسكان الفلسطينين لا سيما في قطاع غزة .

3. تود رئاسة المؤتمر والرئاسة المشتركة توجيه الشكر لكل المشاركين على التعهدات التي التزموا بها ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية القادرة على تقديم المساعدات لتنمية الاقتصاد الفلسطيني وعلى الرقي بالموارد المتوفرة لدى السلطة وعلى المساهمة في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية مع هدف يتمثل بانشاء دولة قابلة للعيش .

4. في هذا الاطار تناشد الرئاسة والرئاسة المشتركة المتعهدين بارسال المبالغ التي التزموا بها بشكل سريع على قاعدة التبادل المتكافئ في الاعباء بين المانحين . كما تشجع المانحين على توفير الدعم في ميزانية السلطة بواسطة حساب فريد في الخزينة .

5. تشيد الرئاسة والرئاسة المشتركة بخطة السلطة التي تحمل عنوان بناء دولة فلسطينية ومتضمنة لبرنامج اقتصادي موسع مع موازنة, طموح لكنه متناسق وقابل للتنفيذ . وتحظى الخطة بدعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي , وتحدد بوضوح الخطوات التي على الدولة الفلسطينية القيام بها مع المجتمع الدولي واسرائيل لتحقيق اهداف الاصلاح والتنمية خلال الــ 36 شهرا القادمة . وتعبر عن ثقتها بقدرة السلطة الفلسطينية على تحسين هذه الخطة من اجل تأمين الاستمرارية لمسار الاصلاح , لا سيما في قطاع الامن.

6. تؤكد الرئاسة والرئاسة المشتركة باتفاق مشترك بأن اي انعاش اقتصادي لا يمكن ان يتم دون تحسن جوهري في الوضع الميداني. يجب ان يتحمل الفلسطينيون والاسرائيليون مسؤولياتهم بحيث تؤدي التدابير الميدانية ولا سيما الخاصة منها بحرية الحركة والتنقل الى الانتعاش الاقتصادي وتنفيذ الخطة . ثمة تدابير فورية يلزم مساندتها على سبيل المثال تنفيذ المشاريع ذات النتائج السريعة وتنظيم مؤتمر للقطاع الخاص .

7. تذكر الرئاسة والرئاسة المشتركة بأن مؤتمر باريس يشكل مرحلة هامة في اطار مسار اوسع يهدف الى تسوية سلمية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني . وتعبر عن تعهدها بمتابعة هذا المسار على اعلى مستوى وستعقد اجتماعا فب 22 يناير. يتم التحضير لاعمالها بالتشاور مع كل الاطراف المعنية وفي اطار الهياكل القائمة .