وزارة العدل ومركز التحكيم الهندسي يناقشان بروتوكول التعاون المشترك

غزة- معا- قام وفد من الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات بجولة تفقدية لمركز التحكيم الهندسي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة بروتوكول التعاون المشترك.

وتخلل الجولة عقد لقاء بين وفد الوزارة الذي ضم كلاً من: أ. محي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات، وأ. علي العثامنة مدير دائرة التحكيم، وأ. مطر العجلة مدير العلاقات العامة، وقد مثل المركز أمين السر م. ماهر حرز الله، وسكرتير المركز أ. محمد المدهون. ورحب م. ماهر حرز الله بوفد الوزارة الزائر، وثمن دور وزارة العدل في تسهيل إجراءات ترخيص مركز التحكيم الهندسي كأول مركز مرخص للتحكيم المؤسسي في فلسطين

وأكد المهندس حرزالله على عمق العلاقات بين الوزارة والمركز، وقدم شرحاً مفصلاً حول نشأة المركز، والقضايا المنجزة، وشروط اعتماد المحكمين بالمركز مبيناً بين أن المركز يعاني من بعض الإشكاليات، ومنها صعوبة التواصل مع طرفي التحكيم عند إحالة القضايا من المحاكم المختصة إلى مركز التحكيم الهندسي؛ لعدم توفر بيانات الاتصال بالأطراف، وكذلك ارتفاع رسوم الالتحاق بدروات التحكيم التي يعقدها المعهد العالي للقضاء.

من جانبه بين أ. محي الدين الأسطل أن وزارة العدل تسعى حثيثاً لتعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين الوزارة والمركز، وأكد على ضرورة الالتزام ببنود بروتوكول التعاون المشترك فيما يخص الدورات التدريبية في مجال التحكيم الهندسي، وأن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة مشتركة لدراسته وإجراء التعديلات اللازمة بالخصوص.

كما أكد أن المعهد العالي للقضاء هو الجهة الرسمية المعتمدة لدى وزارة العدل في إعداد وتقديم الدورات التدريبية في مجالات التحكيم المختلفة، مشيراً أن الوزارة ستنظر بإيجابية لطلب المركز بخصوص قيد المحكمين المعتمدين لديه ضمن سجل المحكمين بالوزارة.