الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحافظ الخندقجي: الاحتلال يسعى لانهاء الوجود الفلسطيني بالاغوار

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 14:44 )
طوباس- معا- أدان محافظ طوباس والأغوار الشمالية اللواء ربيح الخندقجي الممارسات الهجمية التي تقوم بها قوات الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية والتي ادت الى تدمير خطوط مياه تزود مناطق السكان في الاغوار الشمالية وطرق زراعية واخطار مشاريع مياه ومشاريع زراعية اخرى بالهدم والازالة والتي نفذت ومولت من مؤسسات دولية مانحة دولية في مساعي للنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين وتعزيز صمودهم وبقائهم في المنطقة المهددة باستمرار من الاحتلال.

وأضاف الخندقجي في بيان صحفي صدر من مكتبه صباح اليوم أن الاحتلال يسعى ومن خلال عمليات هدم المشاريع التنموية الى انهاء الوجود الفلسطيني في الاغوار واطباق السيطرة على كامل الاغوار بهدف توسيع المستوطنات ومصادرة مزيد من الاراضي، في ظل اصرار وتمسك المواطنين باراضيهم ودعم المؤسسات الرسمية وبالشراكة مع المؤسسات الدولية المانحة لمشاريع من شانها تحقيق تنمية زراعية واستغلال الاراضي وتوسعة رقعة القطاع الزراعي.

ودعا الخندقجي كافة المؤسسات الدولية الممولة لهذه المشاريع للضغط على حكومة الاحتلال من خلال حكوماتهم والمنظمات الدولية التابعة لها لوقف هذه الاجراءات التعسفية بحق المواطنين ومقدراتهم ومشاريعهم ، مشيراً الى ان الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية ويتوغل في خرق القانون الدولي دون رادع، ويرفض قرارات مجلس الامن الدولي وخصوصا القرار الاخير بوقف وادانة الاستيطان على اراضي دولة فلسطين.

وقامت قوات الاحتلال خلال الايام القليلة الماضية بتدمير خط مياه بطول 11300 متر يزود سكان الراس الاحمر والحديدية بالاغوار الشمالية وطرق زراعية رابطة بطول 1800 متر ممولة من مؤسسات دولية مانحة، كما أخطرت بازالة خطوط مياه لمزراعين في منطقة الراس الاحمر والبقيعة وبردلا وتدمير طرق زراعية في ذات المنطقة وهدم بركسات وخيم للمواطنين في منطقة خربة الرأس الاحمر وازالة اسلاك شائكة لاراضي خاصة وطريق زراعية في خربة يرزا.

ويرى مراقبون ان اجراءات الاحتلال المسعورة خلال الفترة الاخيرة وما اعلن عنه من بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس مناطق الضفة ووضع الادي على الاف الدونمات في محافظة نابلس جاء بعد قرار مجلس الامن بادانة الاستيطان على اراضي عام 1967 وليؤكد عدم جدية دولة الاحتلال باحترام الاتفاقيات ومبادىء حل الدولتين وما سبقه من تصريحات عنصرية لمسؤولي دولة الاحتلال بضم الضفة وشرعنة الاستيطان مما يتوجب من المجتمع الدولي التحرك العاجل لالزام دولة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي ووقف كافة الاعمال الهمجية ضد الفلسطينين.