العليا الاسرائيلية ترفض تشديد سجن مواطن من غزة

بيت لحم- معا- رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية يوم الخميس، الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة الاسرائيلية ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع القاضي بسجن المواطن الفلسطيني مراد العمر من سكان قطاع غزة 4 سنوات بعد "ادانته" بتهريب بنقدية كلاشينكوف وقاذف "ار بي جي" من مصر الى غزة عبر الانفاق اضافة لتهريبه اسلحة من حي الى اخر في قطاع غزة مقابل مئات الشواقل وبالتالي رفضت المحكمة العليا زيادة عدد سنوات السجن وتشديد العقوبة كما طالب النيابة الاسرائيلية.

وطالبت النيابة الاسرائيلية بفرض عقوبة السجن الفعلي لـ 8 سنوات على الاقل لكن قاضي المحكمة العليا رفض هذا الطلب قائلا ان خطورة الافعال المنسوبة اليه لا تعتبر ذات مستوى عال اضافة ما يحمله الطلب من تطبيق جائر للقانون ما يعطي شعورا بعدم العدل .

كتب القاضي في تفاصيل قراره "هناك الالاف من سكان غزة يقيمون بطبيعة الحال علاقات من انواع مختلفة مع حماس صاحبة السيادة في منطقة سكناهم ويمكن اعتبارهم وفقا للقانون الاسرائيلي كمخالفين لقانون العقوبات الاسرائيلي لذلك يجب تطبيق القانون الجنائي بكامل شدته وقوته فقط في حالات النشاط الارهابي الواضح والجلي والخطير ".