"التجمع" يشارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني

وقال منيب المصري الذي مثل "التجمع" أن اللجنة التحضيرية توافقت على عقد المجلس الوطني الفلسطيني وفقاً لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أيار 2011، عبر الانتخابات حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.
وقدم "التجمع" الذي شارك بصفة مراقب، مذكرة إلى هذا الاجتماع موقعة من محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل، ومن منيب المصري رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، ضمت موقف الشخصيات المستقلة من ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأكد التجمع في المذكرة،" أن مفتاح الحل هو إنهاء الانقسام والشراكة الفعلية، والذهاب فورا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس مسؤولياتها دون عائق على كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار النظام السياسي الفلسطيني تم الاتفاق عليه بين وفدي "فتح وحماس" في الدوحة بتاريخ 8/2/2016 وتعمل الحكومة على دفع عملية إعمار قطاع غزة وفك الحصار الظالم على القطاع ومعالجة آثاره وإعادة توحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة وحل قضية الموظفين في غزة وفق الآلية التي وردت في اتفاق القاهرة في 4/5/2011 وتفاهمات "فتح وحماس" في القاهرة بتاريخ 25/9/2014. 

واعتبر التجمع، أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووفق تفاهمات الدوحة في 8/2/2016 تكون بعد مشاورات وتفاهم الرئيس الفلسطيني مع القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية لتحقيق المشاركة الجماعية، وفق الأنظمة والأعراف المعمول بها. 

وجاء في المذكرة، أن من ضمن مسؤوليات الحكومة الرئيسية المشار إليها تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، يقوم الرئيس بتحديد موعدها بالتشاور مع جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية وحسب الاتفاقات السابقة والتفاهمات الأخيرة في الدوحة بتاريخ 8/2/2016، كذلك وبالتشاور يتم العمل على إجراء انتخابات مجلس وطني حيثما أمكن و/أو وضع آليات وفق الاتفاقات السابقة لتشكيل المجلس الوطني الجديد سعيا لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتجديد النظام السياسي الفلسطيني.
وتابع التجمع: أن الأمور الأخرى المتعلقة بتفعيل المجلس التشريعي، واجتماع لجنة تفعيل وتطوير (م. ت. ف) ولجان المصالحة المجتمعية والحريات العامة تكون وفق اتفاق المصالحة المشار إليه في القاهرة بتاريخ 4/5/2011 والاتفاقات اللاحقة. 

ودعت المذكرة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل بأسرع وقت ممكن وفق أسس ومعايير وطنية تحددها القيادة الفلسطينية بمشاركة القوى والفصائل والفعاليات الوطنية لتحدد الإستراتيجية المستقبلية وربما ضامناً للاتفاقات السابقة لإنهاء الانقسام.
وتم تسليم هذه المذكرة إلى رئيس المجلس الوطني حيث طلب المصري اعتمادها كوثيقة من وثائق الاجتماع الذي شاركت به كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث توافقت الوثيقة التي قُدمت مع ما تم طرحه أثناء النقاشات بين ممثلي الفصائل. يذكر أن هذه الوثيقة كاملة تم عرضها على القائد الأسير مروان البرغوثي الذي أبدى تأييده الكامل لما جاء فيها.