تيسير خالد: البيان الختامي المتوقع أن يصدر عن مؤتمر باريس مولود مشوه

وبين أنه من المتوقع أن يشدد المؤتمر على حل الدولتين عن طريق التفاوض وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين، بما في ذلك تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته، والإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ العام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومن ضمنها قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973 )، وأن يؤكد كذلك ترحيبهم باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، في 23 كانون الأول 2016، الذي أدان بشكل واضح النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل واضح، ودعا دولة الاحتلال الاسرائيلي الى وقف جميع أنشطتها الاستيطانية التي تدمر فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع وفرص ما يسمى بحل الدولتين.
وتابع" الى هنا يبدو مشروع البيان الختامي شبه مقبول وشبه متوازن، غير أن عدم التوازن في مشروع البيان يبدو واضحا وضوح الشمس ويأخذ في سياق الحديث عن التزامات الطرفين منحى تصاعديا، وخاصة عندما يشدد على أهمية امتثال الإسرائيليين والفلسطينيين للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان المساءلة وكأنه يضع جرائم اسرائيل وانتهاكاتها اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني على نفس المسافة من القانون الدولي والشرعية الدولية، أو عندما يشدد دون كلل على احتياجات اسرائيل الأمنية دون مراعاة الحد الأدنى من الاحتياجات الأمنية الفلسطينية، أو يأخذوا علماً بتقرير اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016 وتوصياته، والذي أعربت اللجنة التنفيذية في حينه عن معارضتها القاطعة لذلك التقرير وتوصياته بسبب انحيازه الفاضح لسياسة حكومة اسرائيل وهو تقرير تواطأ في إعداده كل من مبعوث الأمم المتحدة "نيكولاي ميلادينوف" مع سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل، والذي استقال من منصبه كمستشار لوزير الخارجية الأمريكية "جون كيري" أثناء مفاوضات الثمانية أشهر (أغسطس 2013- أبريل 2014) والذي تبنى الرواية الاسرائيلية ورؤيتها للصراع ومقارباتها للحلول". 
وأكد على أن عدم التوازن في مشروع البيان لا يقف عند هذه الحدود بل يذهب أبعد من ذلك عندما يدعو كل جانب لإثبات بشكل مستقل، التزامه الحقيقي بحل الدولتين والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تحكم مسبقاً على نتائج مفاوضات الوضع النهائي، من خلال السياسات والإجراءات، من أجل إعادة بناء الثقة وخلق مسار العودة إلى مفاوضات مباشرة ذات مغزى في محاولة مبطنة تضع قيودا ثقيلة على حق الجانب الفلسطيني في تدويل قضيته سواء من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي او من خلال المحكمة الجنائية الدولية، او حتى مواصلة الانضمام لمنظمات ووكالات وأجهزة الامم المتحدة، باعتبار ذلك خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين تماما كما تهدده نشاطات اسرائيل الاستيطانية وسياسات التهويد والتتهجير والتطهير العرقي الصامت التي تجري في القدس الشرقية وفي مناطق الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة.

وأشار الى أن الإدارة الأميركية وبريطانيا ودول اوروبية أخرى ما زالت تعارض ما يطالب به الجانب الفلسطيني، بشأن ضرورة وأهمية أن تتفق الدول المشاركة على آليات واضحة للمتابعة وتحديد جداول زمنية واضحة ومحددة للتوصل إلى الاتفاق وتنفيذه حتى لا يبقى الحديث عن إنهاء الاحتلال مجرد حبر على ورق، وحتى لا نعود من جديد لمسلسل المفاوضات العبثية، التي استخدمتها اسرائيل غطاء لنشاطاتها الاستيطانية ولسياسة تدمير حل الدولتين.