الهرفي: فلسطين طالبت بتعديلات متكررة على صيغة بيان باريس

واضاف الحرازين ان هذا التحرك الدولي والذي تقوده فرنسا بالاتفاق مع مجموعة الدول الاوروبية والعربية لاجل تحقيق سلام شامل يأتي ضمن اطار مرجعيات محددة تضمن انهاء الصراع وتحقيق السلام بما يضمن متطلبات كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي حيث اتجه الجانب الفلسطيني وبالاتفاق مع المجموعة العربية لوضع رؤية متكاملة تتمثل في الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.

وقال الحرازين ان هذه الرؤية تمثلت بالتأكيد على مبدأ تحقيق السلام العادل وانهاء الصراع القائم بالطرق السياسية ونبذ العنف من على ان تكون مرجعية هذا المؤتمر تستند الى مجموعة من الأسس والتي من اهمها القبول بفكرة حل الدولتين اللتان تعيشان جنبا الى جنب بأمن وسلام أن تكون هذه المرجعية مستندة الى قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالإضافة الى مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق والاتفاق الموقع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تشكل جميعها مرجعية أساسية لأي عملية تفاوضية مع التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وضمان حق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194 ووقف كافة الاعمال الاستيطانية التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية وذلك وفقا للقرارات الدولية.

وتابع: هذه القرارات التي كان اخرها قرار مجلس الامن 2334 الذي ادان الاستيطان وطالب بوقفه وعدم الاعتراف بأي تغييرات جغرافية او ديمغرافية حصلت على الارض خاصة في حدود عام 1967 مع التأكيد على التزام الشعب الفلسطيني ببناء مؤسسات دولته وفقا للنهج الديمقراطي والحفاظ على علاقات طيبة تحكمها ضوابط مع الدول المجاورة بما يضمن حالة الاستقرار والأمن لكافة الاطراف مع التأكيد على أن مبادرة السلام العربية رسمت خطا واضحا يتمثل في انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واضاف الحرازين انه سيترتب على ذلك حالة من التطبيع والاعتراف والعلاقات التي ستعم كافة ارجاء المنطقة بما يعود والتنمية على شعوب المنطقة ودولها ويعزز من مكافحة الجماعات المتطرفة ويقضي على البؤر الارهابية وبالمقابل فإن اسرائيل التي دائما ما تتذرع بالهاجس الامني فهذا الامر غير حقيقي لان اسرائيل هي التي تملك القوة وصاحبة السطوة بآلتها الحربية وبعد الجهود التي بذلت من قبل الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس ابو مازن استطاع المجتمع الدولي ان يقرأ ويشاهد الوجه الحقيقي للمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال الذي مضى عليه 50 عاما لاراضي عام 1967 و 70 عاما من التهجير والتشريد الذي عايشه الشعب الفلسطيني وما ارتكب بحقه من جرائم ومجازر بشعة يعاقب عليها القانون الدولي ورغم ذلك بقي الشعب الفلسطيني محافظا على وجوده لايمانه العميق بقضيته الوطنية وحقه في تقرير مصيره .

وعلى الجانب الاخر سقط قناع الزييف عن وجه الاحتلال وكشف زييف الرواية الاسرائيلية التي طالما ضللت الرأي العام الدولي من خلال اظهار حالة الاضطهاد والرعب التي تمارس بحق هذه الدولة وعدم القبول بها وقال الحرازين ان المجتمع الدولي اكتشف حجم العنصرية التي تمارس من قبل الاحتلال والجرائم التي يرتكبها ويخالف بها كافة الاعراف والمواثيق الدولية لذلك كانت هناك حالة التعاطي مع الموقف الفلسطيني والتي تجسدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة اثناء الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب وتصويت اكثر من 138 دولة لصالح الاعتراف بدولة فلسطيني وما تلى ذلك من اعترافات من قبل الدول والبرلمانات الاوروبية وامريكا الجنوبية ومن ثم رفع العلم الفلسطيني امام الامم المتحدة وخلال الفترة الماضية ما صدر عن منظمة اليونسكو من قرارات مهمة جدا تتعلق بمدينة القدس والمسجد الاقصى والتي نفت مزاعم الرواية الاسرائيلية وكذلك القرار الاخير في الجمعية للأمم المتحدة الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والذي صوتت لجانبه 177 دولة ومن ثم قرار مجلس الامن.

كما اكد الحرازين ان كل تلك المؤشرات تدلل على ان المجتمع الدولي بدأ يعلم الحقيقة وعليه الانتصار لمبادئه التي وضعها ومن هناك يأتي الدور الفرنسي للتأكيد على هذه الرؤية وتأتي مشاركة العدد الكبير من الدول وعلى اعلى المستويات لترسل رسالة تضامن وموقف ايجابي تجاه حالة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه وضمان حالة الاستقرار في المنطقة.

وقال الحرازين انه ومن هنا تأتي حالة التعويل على هذا المؤتمر في سياق ما سيتمخض عنه من قرارات تصب في صالح المنطقة بأسرها خاصة ان هناك ثلاث لجان ستترتب على هذا المؤتمر منها لجنة دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية على حدود ال 4 من حزيران بما في ذلك القدس الشرقية واللجنة الاقتصادية وتنمية المنطقة ولجنة المجتمع المدني حيث من المتوقع ان يصدر بيان سياسي يتناول الحل النهائي للقضية الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية من خلال عدم الاعتراف باية تغييرات على حدود الرابع من حزيران بما في ذلك القدس مع التأكيد على تحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض بما يلبي اهداف الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي من خلال اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وانهاء الاحتلال.

اضافة الى تلبية احتياجات اسرائيل الامنية وذلك وفقا لقرارات مجلس الامن مع مطالبة الجانبين التأكيد على التزامهما بحل الدولتين مع التزام الجانبين للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وفي حالة التوصل الى اتفاق تمنح الدول المجتمعة وخاصة اوروبا حوافز سياسية واقتصادية للسلطة الفلسطينية للمساعدة في بناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة مع التأكيد الفلسطيني على ضرورة وجود الية مراقبة واضحة لمتابعة المفاوضات وتطبيق الاتفاق حال التوصل اليه وفق جداول زمنية واضحة ومحددة.