122 مليون دولار حجم الاستثمار في البنية التحتية

رام الله- معا- قالت وزيرة الاقتصاد الوطني رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن والمناطق الصناعية الحرة عبير عودة، اليوم الاحد، إن حجم الاستثمار في البنية التحتية للمدن الصناعية الأربع أريحا، وبيت لحم، وغزة، وجنين، قد بلغ مع نهاية العام المنصرم 122 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة، أن حجم الاستثمار وفر مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرة الى سعيهم إلى توسيع القاعدة الاستثمارية في هذه المناطق بما يُمكِّن من توفير 12 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يزيد عن 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ومن خلال برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل الممول من الحكومة اليابانية والاتحاد الأوربي "PRIDE" والذي كان مخصصا كحافز مالي لدعم المستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، فقد عملت الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة خلال العام المنصرم 2016 على اعتماد ملفات 13 مستثمرا بما قيمته 4,766,761 دولار كدعم مالي للمستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية.
يذكر أن نسبة مساهمة برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل في الاستثمارات قد بلغت 34% من حجم الاستثمارات في مدنية أريحا الصناعية الزراعية، في حين حصل ثلاثة مستثمرين بمدينة بيت لحم الصناعية على ما يقارب 950 ألف يورو لكل مستثمر، وذلك من خلال المنحة الفرنسية المخصصة لدعم الاستثمارات المحلية بتقنيات ومعدات وخدمات فرنسية وتحديداً للمستثمرين في مدنية بيت لحم الصناعية.
ومن خلال النافذة الاستثمارية الموحدة، عملت الهيئة على تقديم 72 شهادة ورخصة صناعية بما يخدم ويلبي احتياجات المستثمرين بالمدن الصناعية، وبفعل هذه النافذة الاستثمارية الموحدة في هيئة المدن الصناعية يتم تسجيل الأعمال التجارية بما في ذلك رخصة البناء، رخصة التشغيل، رخصة التجارة، التسجيل لدى الغرف التجارية، شهادة المنشأ، تسجيل خدمات المرافق، التسجيل الضريبي وتقديم طلب للحصول الحوافز الضريبية، وتصريح من الدفاع المدني.
هذا بالإضافة إلى ما قدمته هيئة المدن من ورشات عمل متخصصة ومؤتمرات، ودورات تدريبية من خلال برنامج خدمات المستثمرين وتطوير الأعمال بالهيئة.
وافتتحت الهيئة مع نهاية العام الماضي 2016 شارع محمود درويش المؤدي إلى مدينة أريحا الصناعية الزراعية، والذي يعتبر بداية لمشروع الطريق التجاري الرابط لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بمنطقة الشونة بالأردن، والذي يبلغ 9.5 كم لغايات تصدير منتجات المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية، حيث سيساهم هذا المشروع بدور كبير بتسهيل حركة التبادل التجاري مع الجانب الأردني، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.
وانتهت الهيئة من إقامة الجدار المحيط بمنطقة جنين الصناعية الحرة التي ستقام على ما يقارب 900 دونم من أراضي سهل مرج بن عامر، والتي ستحوي قطاعات صناعية متنوعة، الأمر الذي سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و25 ألف أخرى غير مباشرة، ما سيعود بالفائدة على سوق العمل الفلسطيني، وعلى الناتج المحلي الإجمالي، علما بأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة المدن الصناعية في الناتج المحلي الاجمالي ما يقارب 7% بما قيمته 614 مليون دولار عند تشغيل المدن الصناعية الأربع بطاقتها الإنتاجية الكلية.