حكومة إسرائيل تؤجل المصادقة على رصد 3 مليارات شيكل لعرب النقب!

رهط – معا – اضطر وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، إلى مغادرة الجلسة مع رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب، من الباب الخلفي للمركز الثقافي في مدينة رهط، وذلك خشية التصادم مع المتظاهرين ضد زيارته من أبناء قرية العراقيب غير المعترف بها. وهتف المتظاهرون أن زيارة الوزير غير مرغوب فيها، وأنهم يتوقعوا أن يتم مقاطعته من قبل رؤساء السلطات المحلية العرب، نظرا لكونه صاحب الذراع الطويل في تنفيذ مئات أوامر الهدم منذ توليه المسؤولية عن ملف عرب النقب وسلطة التوطين.
وكان رؤساء السلطات المحلية عبروا عن خيبة أملهم من تأجيل التصويت على ميزانية قدرها 3 مليارات شيكل تهدف إلى النهوض بالسلطات المحلية والبلدات العربية في الجنوب. وعلم مراسلنا أنه تم التأجيل لفترة أسبوعين، وأنه الميزانية التي تم طرحها بداية هي بمبلغ 8 مليارات شيكل – إلا أن المالية الإسرائيلية بدأت بتقليص الميزانية الأساسية، حتى تراجعت إلى هذا المبلغ الذي سيتم تحويله على مدار خمس سنوات قادمة، إلا أنه غير كاف لسد الاحتياجات الأساسية في البلدات والقرى المعترف بها في النقب.
وقال رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، إلى أن رؤساء السلطات المحلية في النقب لن يوافقوا على ميزانية مشروطة باستيعاب سكان القرى غير المعترف بها، وأن هؤلاء السكان بحاجة إلى الاعتراف بقراهم على أراضيهم وليس ترحليهم. إلا أن الوزير أرئيل قال في مستهل لقائه مع رؤساء السلطات العرب، إنّه "يجب أن نعرف أنه سيتم تنفيذ النظام والقانون" – ويعني هدم البيوت "غير المرخصة" في النقب، إلا جانب "تكثيف عمل رجال الشرطة، خاصة بكل ما يتعلق بحوادث السير".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في نهاية الأسبوع عن نيتها إقرار خطة خماسية قدرها 3 مليارات شيكل للتطوير الإسكاني والاقتصادي لعرب النقب. وتشمل هذه الميزانية أيضا تطوير قسائم بناء لآلاف الوحدات السكنية وتطوير المؤسسات الاقتصادية وكذلك بناء 1500 غرف صفية لحل الضائقة التي يعاني منها طلاب المدارس، إلى جانب رصد 800 مليون شيكل من أجل توفير الخدمات من قبل السلطات المحلية لسكان هذه البلدات. وتقوم "سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب" بالتعاون مع وزارة الزراعة على هذه الخطة.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن هذه الميزانية تهدف إلى "فرض النظام في النقب والعمل على دمج المجتمع البدوي في الاقتصاد الإسرائيلي- من كافة النواحي: التعليم، البنى التحتية، التشغيل وأمور أخرى".
وتمّ تقسيم الخطة إلى أربعة مجالات أساسية هي التربية والتعليم، الخدمات الاجتماعية، الاقتصاد والتشغيل، تطوير البنى التحتية وتعزيز السلطات المحلية. ويتضمن بند الإسكان "خطة لبناء 25 ألف وحدة سكنية وتخصيص 10 مليارات من موازنة سلطة الأراضي مستقبلا لمشاريع إسكانية".
وتم تخصيص مبلغ 1.5 مليار شيكل من خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي – أي العدد النسبي للمواطنين العرب في النقب إضافة إلى 1.2 مليار شيكل تصرف على بناء غرف دراسية لمواكبة الازدياد الطبيعي المرتفع وميزانيات ترصد للتعليم العالي.
وقد انتقد رؤساء السلطات المحلية إعلان الوزير عن أنه يصبو إلى حل مشكلة 85% ممن لا يطالبون بالاعتراف بالأرض، وإبقاء 15% من السكان العرب-البدو الذين يطالبون بملكيتهم على أراضيهم إلى وقت متأخر. وقال رئيس مجلس عرعرة النقب، نايف أبو عرار، ورئيس مجلس كسيفة سالم أبو ربيعة: "لا يمكن تطوير بلداتنا بدون إيجاد حل جذري مع أصحاب الأراضي في الخارطة الهيكلية لهذه البلدات".
من جانبه، عبر رئيس مجلس إقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة، عن خيبة أمله من عدم مصادقة الحكومة على الميزانية التي أعلن عن رصدها في وقت سابق.