نشر بتاريخ: 16/01/2017 ( آخر تحديث: 16/01/2017 الساعة: 14:23 )
غزة- معا- طالبت الأطر العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، جميع الأطراف في قطاع غزة بالوقوف إلى جانب العمال الذين يعيشون اوضاعا اقتصادية صعبة بتقديم الدعم، ووقف كافة التجاوزات بحقهم والعمل من أجل ايجاد السبل المناسبة لخلق فرص عمل جديدة والبحث عن أسواق عمل بديلة عربيا ودوليا، وضرورة دعم الاستثمار الجماعي والتعاونيات الانتاجية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن استراتيجية الاقتصاد المقاوم.
ودعت الاطر التي تضم المكتب الحركي المركزي للعمال وهي جبهة العمل النقابي، كتلة الوحدة العمالية، الكتلة العمالية التقدمية، الشروع الفعلي بالعمل على تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي في كل المحافظات وبشكل تدريجي في القطاعات العمالية المنتظمة، وملاحقة الجانب الاسرائيلي بتحصيل الحقوق العمالية المتأخرة التي كانت مشروط تحويلها بأنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي الفلسطيني.
وطالبت بالالتزام بكافة القوانين والتشريعات العمالية "قانون العمل" وعلى أصحاب العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل شهريا، ووضع حد للتجاوزات التي تعيق بحق العاملين والعاملات في نظافة المستشفيات ورياض الأطفال والسكرتارية وصالونات التجميل الذين يتقاضون رواتب أقل من المساعدات الإنسانية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ويحسب أنهم عاملون.
ودعت الاطر وزارة العمل متابعة وتنفيذ وتطبيق قانون الحد الادنى للأجور، ونتوجه للمؤسسات الدولية والاهلية التشغيلية التي تعمل في مجال خلق فرص عمل، وبرامج تشغيل مؤقت بالالتزام بتطبيق القرار في برامجها التشغيلة.
ودعت المحاكم المختصة بالأخذ بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في إصدار أحكامها التي تتعلق بحقوق العمال كحد أدنى.
وطالبت وزارة العمل بالمساواة في التعاطي مع فرص التشغيل للعمال العاطلين عن العمل وبالبرامج التي تقدمها بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني ولضمان توزيع الفرص بعدالة بالاضافة الى تعزيز الحريات النقابية وفتح باب التنسيب للنقابات القائمةوإجراء انتخابات ديمقراطية، وانتخاب قيادات عمالية منتخبة من العمال تعيد للعمل النقابي دوره ومكانته الوطنية والاجتماعية بما يحقق مصالح العمال.
وأكدت على ضرورة الإسراع بإقرار قانون النقابات العمالية الموحد لتنظيم العمل النقابي في فلسطين.
وقالت:" نؤكد نحن في الأطر العمالية دعمنا لكافة التحركات الشعبية والمجتمعة التي تخرج لتعبر عن قضايا المجتمع وفي مقدمتها أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي نتطلع لإنهائها".
ودعت مؤسسات المجتمع وفي المقدمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة أطراف الحركة النقابية الفلسطينية العمل على فضح الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا في المحافل والمنظمات والاتحادات الدولية والضغط عليها لرفع الحصار الخانق عن شعبنا.
ودعت أطراف وقياده الحركة النقابية في فلسطين للعمل من أجل توحيد الجهود النقابية الوحدوية، بما يحقق مصالح العمال، وتعزيز الحقوق والالتزام بكل الاتفاقات والتفاهمات النقابية الوحدوية، وفي مقدمتها دعم الخطوات الأخيرة نحو الوحدة والحفاظ على مصالح وتاريخ الحركة النقابية العمالية في فلسطين.