قطاع صناعات الخشب والأثاث في غزة مهدد بالتوقف
نشر بتاريخ: 17/01/2017 ( آخر تحديث: 17/01/2017 الساعة: 09:52 )
غزة-تقرير معا - اضطر العديد من اصحاب مصانع الاخشاب والاثاث المنزلي في قطاع غزة الى التوقف التام أو الجزئي عن العمل والاستغناء عن عدد كبير من العاملين؛ نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي في منع توريد بعض انواع الاخشاب الى القطاع وفرضه العديد من القيود عليه.وأضيفت هذه الاسباب الى جانب قرار وزارة الاقتصاد باقتطاع جزء من المنحة الكويتية التي جاءت لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم بعد الحروب الإسرائيلية على غزة، والتي دفعت العديد من عمال الصناعات الخشبية والاثاث المنزلي للاحتجاج للمطالبة بحقوقهم وتعويضاتهم.
إيقاف العمل والانتظار
حسام السرسك صاحب منجرة في غزة لم يجد أمامه خيارا سوى إيقاف العمل في ورشة صناعة الأثاث المنزلي الذي يملكها وتسريح عماله؛ بسبب سوء الأوضاع التي وصل إليها قطاع الاخشاب والأثاث المنزلي في غزة. يقول حسام: "اليوم وصلنا لأسوء الظروف، مضيفا "الخشب لا يدخل، حتى الدعم لم نراه لليوم، فمنذ 2014 تضررنا وحتى الآن لم نتلق تعويضاتنا المالية".وأعرب السرسك عن رفضه لقرار وزارة الاقتصاد باقتطاع جزء من المنحة الكويتية، مشيرا إلى ضرورة أن تقف الوزارة الى جانب اصحاب المصانع وليس ضدهم.بدوره أيمن موسى وهو صاحب منجرة، طالب وزارة الاقتصاد بتنفيذ المنحة الكويتية كما هي وإلغاء نظام النسب التي قررتها، وصرف تعويضات كاملة وفورية للمتضررين، كما طالب وزارة الاقتصاد أيضا بالغاء الأسماء التي أضافتها من قطاعات أخرى على قطاع النجارة. ويتابع موسى "طلبت الوزارة من المتضررين إحضار سجلات تجارية وتراخيص بمبالغ باهظة ونحن غير قادرين على دفع هذه المبالغ وحتى الآن لم يصلنا أي شيء من التعويضات".أما المختار طلال زيارة وهو صاحب منجرة دمرت أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، فيقول "دمرت منجرتنا وبيوتنا وجئنا الى النقابة ووقعنا على المنحة الكويتية على أساس أن نأخذها بالكامل لكن وزارة الاقتصاد اقتطعت لنفسها جزءا من هذه المنحة".ويضيف زيارة، أن المنحة لا تغطي الأضرار التي لحقت بالمنشآت بشكل كامل بل جزءا منها فقط، مشيرا الى انه وافق عليها كي يحافظ على استمرار العمل ويسديد ديونه.
من جهته أكد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة وضاح بسيسو، أن التعويضات التي يتم صرفها لا تشكل إنهاءً لملف التعويضات للمتضررين ولا تلغي باقي قيمة المبالغ المرصودة لهم ولكنها تشكل دفعة على حساب تعويضات الأضرار فقط.وأوضح بسيسو أن اعتراض العمال جاء للتعبير عن آرائهم في تأخير تحصيل التعويضات وخاصة المدرجة على المنحة الكويتية وإبداء رأيهم في الإجراءات التي يتم تنفيذها.وأضاف أن اعتراض العاملين جاء بسبب خصم مبالغ منحة تطويرية وتشغيلية حصل عليها البعض من قبل مؤسسة "Dai" لإعادتهم للعمل بعد الحرب مباشرة، مبينا أنه تم مناقشة هذا الموضوع مع وزارة الاقتصاد وبناء عليه تم تأجيل حسم أي مبالغ،خاصة من هذا المشروع. وذكر بسيسو أن قطاع الاخشاب والأثاث الفلسطيني كان من أكثر القطاعات تضررا خلال الاعتداءات المتكررة على غزة، الى جانب الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع إدخال أنواع من الخشب إلى القطاع، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعمل الآن بنسبة لا تتجاوز 10% من طاقته الإنتاجية التي كانت قبل فرض الحصار وبدء الاعتداءات على غزة.وطالب رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة، الجهات المانحة والسلطة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد، بمزيد من الدعم والتعويض المادي المباشر، معربا عن امله في ان يتم صرف التعويضات بشكل فوري.وكانت دولة الكويت قررت تقديم دعم مالي لاصحاب المصانع تعويضا عن خسائرهم خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة.
