"المقاومة الشعبية" تدين اعتقال الناشط سامي أبو غالية

القدس -معا - عبرت اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية (PSCC) عن إدانتها لإعتقال عضو "مجلس إدارتها" سامي أبو غالية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل تعسفي من بلدة العيزرية شرق القدس.

وقالت اللجنة ان سامي أبو غالية ناشط فلسطيني وقيادي في التجمعات البدوية وعضو "مجلس إدارة" اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية (PSCC).
وفقاً لعائلة أبو غالية فقد داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزله الكائن في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، في محاولة لاعتقاله ولكنه لم يكن متواجدا في المنزل فساعتها. ونفذت قوات الإحتلال عملية مداهمة وتفتيش للمنزل وألحقت أضرارا شديدة بممتلكاتهم كما ارعب جنود الاحتلال أطفاله السبعة وهددوا زوجته في محاولة للوصول له، بحسب وصف العائلة.

واضافت العائلة ان قوات الاحتلال داهمت بعد يومين من المداهمة الاولى منزل ابو غالية مرتين في نفس اليوم في محاولة لاعتقاله ولكن لم يتمكنوا من العثور عليه وفي كل مرة كانوا يثروا الرعب ويقوموا بتدمير المنزل مما دفعه الى ان يقوم بتسليم نفسه الى قوات الإحتلال على حاجز الزيتونة شرقي القدس في محاولة لكف أذاهم عن عائلته حيث قامت قوات الإحتلال بالقبض على سامي فور تسليمه لنفسه وإقتادوه إلى مركز تحقيق الجلمة بالقرب من حيفا.

واشارت اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان الى ان أبو غالية محتجز حالياً في الحبس الإنفرادي في مركز تحقيق الجلمة من دون الحصول على المشورة القانونية أو الزيارات أو عريضة إتهام حيث مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر في تاريخ السادس من كانون الأول 2017 فترة التحقيق معه لمدة إثنى عشر يوم إضافية وذلك بعد انقضاء الثلاث أيام الأولى.

واوضحت اللجنة ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لم تسمح للمحامي طارق البرغوثي بحضور المحكمة مع ابو غالية أو الإلتقاء به وهو أنتهاك واضح وصريح لحقوق المعتقل في إجراءات المحاكمة العادلة.

وبحسب مصادر اللجنة الحقوقية والقانونية فقد تم التعامل مع الاسير ابو غالية بوحشية حيث كان معصوب العينين طوال فترة التحقيق وأنه قد بدا واهناً جسدياً حيث يجري اعتقاله في مركز تحقيق الجلمة – خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، والذي يحظر نقل المدنيين المحميين إلى أراضي سلطة احتلال.

وفي اطار جهودها لفضح ممارسات الاحتلال فقد قامت اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية خلال فترة أعياد الميلاد لعام 2016 بتجهيز وإعداد شجرة الميلاد في مدينة العيزرية بناءاً على إقتراح وتوجيهات المدافع عن حقوق الإنسان سامي أبو غالية، وتبعاً لهذه الفعالية قامت قوات الإحتلال بملاحقته ومضايقتها وتهديده للتوقف عن إعدادها. كما ان جنود الاحتلال هاجموا شجرة الميلاد عدة مرات وقاموا بإنتزاع صور الأسرى والشهداء التي قام إهليهم بتعليقها على الشجرة معتبرة ان اعتقاله ياتي على خلفية انشطته السلمية لمقاومة الاحتلال.

واكدت اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان ان قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت ابو غالية باعتباره مدافعا عن حقوق الانسان الفلسطيني أربع مرات سابقاً كرد على نشاطاته المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الأنسان. كما أنه اعرض و عائلته للعديد من المداهمات العنيفة من قبل قوت الإحتلال الإسرائيلية لمنزله ومكان عمله، وقاموا بهدم بعض المخازن التي يملكها أكثر من سبعة مرات هذا العام فقط.

وادانت اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية وعلى لسان منسقها العام في الضفة الغربية منذر عميرة بشدة عملية المداهمة والاحتجاز التعسفي وإنتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى راسهم سامي أبو غالية معربة عن قلقها من تعرضه لسوء المعاملة، بالإضافة لعدم السماح له بلقاء محاميه أو التواصل معه منذ اعتقاله في الثالث من كانون الاول 2017. كما اعربت اللجنة عن قلقها الشديد من إستهداف وإعتقال والتضيق على المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واكد عميرة انه من غير المقبول من المجتمع الدولي تحت اي ظرف من الظروف تجاهل هذه الانتهاكات مطالبة اياه بالعمل على وقف الحصانة التي يمنحوها للإحتلال الإسرائيلي كما أن المجتمع الدولي ملزم بحماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الانسان – حسب إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وإرشادات الاتحاد الأوروبي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان) والرد السريع والفعال لمنع التعذيب وسوء المعاملة (إعلان الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) والحق في الحصول على محاكمة عادلة.

كما حث عميرة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ضد هذه الانتهاكات الصارخة وضمان سلامة أبو غالية إدانة الإنتهاكات التي يتعرض لها كما شددت على ضرورة ان تقوم الجهات الحقوقية بالعمل ايضا من اجل ضمان إسقاط جميع التهم الموجهة إليه على الفور لأنها مرتبطة بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع والإفراج الفوري وغير المشروط عنه والكف عن أي مضايقات قضائية أخرى ضده.

كما دعت اللجنة إلى ضمان ان تكون معاملة أبو غالية أثناء إعتقاله وفق الشروط المنصوص عليها في “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإعتقال أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المعتمد والمؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988 و ضمان أن يحصل على حقه في الوصول لمستشاره القانوني فورا، في القضية التي تجري اعتقاله بشأنها.

وشددت اللجنة على ضرورة ان يتمتع أبو غالية وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين الآخرين -وفي جميع الظروف- على حقهم في المحاكمة العادلة، وحرية التعبير والتجمع السلمي والقيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الملاحقة وبدون أي قيود.