ابومازن يترأس اجتماع الحكومة

وأكد على أن تشريف الرئيس بترؤس الجلسة، هو الأمر الذي يعطي حكومة الوفاق الوطني المزيد من الدعم والزخم لأعمال وأدائها، ولمسيرة بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها والنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني، والتي نعتبرها جميعاً أدواتٍ هامة لتعزيز الصمود والمنعة الفلسطينية، ولدعم جهود الرئيس والقيادة في تدويل قضيتنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لعذابات شعبنا في الوطن وفي مخيمات الشتات، وضمان الإفراج عن أسرى الحرية من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد رئيس الوزراء على أن الرئيس قد أعطى دعماً لا محدوداً لهذه الحكومة ولرئيس الوزراء شخصياً كرئيس للحكومة، وأصدر تعليمات واضحة بوجوب العمل بأقصى الطاقات والإمكانيات لبناء وتطوير هذا الوطن، ودعم صمود أبنائه في كل شبر من أرضنا، في الضفة الغربية كما في قطاع غزة المكلوم والقدس الشرقية وفي مخيمات اللجوء، مشيراً إلى أنه على هذا الأساس، استمر عمل يومي حثيث لتلبية احتياجات القطاع، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية، وإعادة الإعمار والبناء والحياة إليه، رغم أن ما وصل من تعهدات الدول المانحة لإعادة إعمار القطاع لم يتجاوز 36% من إجمالي التعهدات المعلنة في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قد عملت بتوجيهات الرئيس رغم كافة المعيقات وشح الموارد على دعم قطاع الطاقة خاصة محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بمبلغ مليار شيكل سنوياً، وكان هم الحكومة الأول والأساسي هو إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة، خاصة في ظل ما يتعرضون له من معاناة وظروف معيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر عليهم منذ أكثر من عقد من الزمن، مشدداً على دعوة سيادة الرئيس بمطالبة حركة حماس بتسليم كافة المسؤوليات والمعابر، وتمكين حكومة الوفاق من الإضطلاع بواجباتها الإنسانية والوطنية كاملة، ومبدياً استعداد الحكومة الكامل وجاهزيتها التامة لإدارة شؤون قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء على أن جهود الرئيس على رأس الدبلوماسية والقيادة الفلسطينية قد أثمرت عن تحقيق إنجازات نوعية كبيرة، وضعت فلسطين مجدداً على خارطة السياسة الدولية، وأبرزها البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر باريس للسلام، والذي أتى مكملاً ومتمماً للإنجاز التاريخي الذي رأيناه في الاجتماع الدولي على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2334 ضد الاستيطان الإسرائيلي، وافتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان، إضافة إلى المكاسب الدبلوماسية الهامة، التي تحققت برفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، والانضمام لشبكة واسعة ومتنامية من المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى أنه كلما زاد اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، كلما اقتربنا من تحقيق السلام، ومؤكداً على أن الحكومة ستواصل العمل ببرنامج القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس، وستعمل على خطاها وبتوجيهات مباشرة من سيادة الرئيس، وستراكم المزيد من العمل على الأرض، وفي أروقة المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لتكريس وإعمال حقوق شعبنا التاريخية والعادلة، والتصدي لانتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها جريمة قتل الفتى قصي العمور بدم بارد في بلدة تقوع.
وكان الرئيس قد أكد خلال الجلسة كذلك على أن إنجاح المسيرة الفلسطينية وإنجاز حقوقنا ليس هدفاً سهلاً أو قريباً، ولكنه ليس مستحيلاً، وسنحققها بصمودنا وصبرنا ورباطنا، نظراً لأن قضيتنا هي قضية معقدة ومن أصعب القضايا على مر العصور، يحتاج حلها إلى عمل شاق وجهود خارقة.
ورحب الرئيس بعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، موجهاً التحية إلى الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق، لإصرار فرنسا على إستضافة المؤتمر، مثمناً الجهود التي بذلتها رغم العراقيل والضغوط وحملات التشكيك الإسرائيلية، كما وجه التحية إلى جميع الدول والأطراف المشاركة في المؤتمر.

وأكد على أن مشاركة 70 دولة وخمس منظمات دولية في هذا المؤتمر، يدل على انحياز المجتمع الدولي للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، كما أن بيان المؤتمر الختامي الذي أكد على حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب، يشكل انتصاراً جديداً لشعبنا وتأييداً لحقوقه الوطنية المشروعة، وهو تعبير عن رفض المجتمع الدولي لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال، وخطوة هامة نحو تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرضنا وإزالة مستوطناتها الاستعمارية عنها، وإلزامها بحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
ودعا الرئيس المجتمع الدولي إلى وضع ما ورد في البيان الختامي وخاصة الإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ في العام 1967 موضع التنفيذ، معتبراً قرار إسرائيل بمقاطعة المؤتمر، دليل على عزلتها الدولية، ومن جهة ثانية تعبير واضح عن رفضها لحل الدولتين الذي عقد المؤتمر من أجل الحفاظ عليه، نتيجة المخاطر التي تتهدده بفعل النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد على أننا سنستخدم كافة السبل السياسية والدبلوماسية ودعوة كافة الدول العربية والإسلامية والأسرة الدولية للوقوف الحازم والجاد بوجه التلويح بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، محذراً من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثاراً مدمرة على أمن المنطقة واستقرارها، ومن شأنه القضاء على عملية السلام، مشيراً إلى أن على الإدارة الأمريكية الجديدة، أن تضطلع مع باقي دول العالم بدورها في تطبيق حل الدولتين بدلاً من اللجوء إلى الخطوات التي من شأنها عرقلة هذا الحل وجعله مستحيلاً.
وفي سياقٍ آخر، أكد الرئيس أن الأزمة الحاصلة في قطاع غزة بشأن الكهرباء قد كشفت عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة، مستنكراً الإجراءات غير المسؤولة التي تقدم عليها حركة حماس في المحافظات الجنوبية، إثر الاحتجاجات الشعبية على استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة، إضافةً إلى حملة التضليل والإفتراءات التي تفتقد إلى المصداقية والمسؤولية الوطنية.

وأكد أن الحرص على مصالح أبناء شعبنا يتمثل بانتهاء الإنقسام وتحقيق مصالحة حقيقية وبتمكين حكومة التوافق الوطني من أداء عملها لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشدداً على أنه لا يمكن الخضوع للابتزاز الذي تمارسه حركة حماس، بإصرارها على السيطرة على القطاع، وعدم الاستجابة إلى الجهود لإنهاء الانقسام الأسود، واستعادة الوحدة الوطنية، التي تشكل مطلباً جماهيرياً ساحقاً ينطلق من مستوى الحرص والحس الوطني على القضية الفلسطينية التي تواجه أكبر التحديات في وقتنا الراهن، كما أنه لا يمكن الاستمرار بالسكوت على ما يقوم به المتنفذون في قطاع غزة، بفرض مختلف أنواع الضرائب وجباية الأموال وعائدات الكهرباء وغيرها لصالحهم، ويغرقون أبناء شعبنا في الأزمات المتلاحقة.
وأكد الرئيس على أننا لن نتخلى عن واجباتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة وسنواصل بذل الجهود للتخفيف من معاناتهم، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، ومواجهة سياسات الاحتلال وممارساته، وبناء مؤسساتنا الوطنية، إلى جانب تعزيز سلطة القانون وترسيخ الأمن والنظام والعدالة والإدارة الفاعلة، والنهوض باقتصادنا الوطني، انطلاقاً من تصميمنا على المضي في خدمة شعبنا وتحقيق آماله وتطلعاته في التخلص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وفي هذا السياق، ثمّن سيادته ومجلس الوزراء المنحة القطرية بقيمة 4 مليون دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، كما ثمّن المنحة التركية بحوالي 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة التوليد.
ورحب المجلس بالاتفاقية الموقعة بين سلطة المياه الفلسطينية مع نظيرتها الإسرائيلية والخاصة بآلية العمل الجديدة للجنة المياه المشتركة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت خلال العامين الماضيين من قبل رئيس الوزراء للوصول إلى هذه الاتفاقية، التي بموجبها يتم استثناء واخراج مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القرى والتجمعات الفلسطينية في مناطق "ج" من أعمال لجنة المياه المشتركة الفلسطينية - الإسرائيلية التي كان عملها قد توقف لمدة 6 سنوات، لتعمد الجانب الإسرائيلي طرح مشاريع لها علاقة بالمستوطنات، مقابل كل ما يتم طرحه من مشاريع فلسطينية للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، لرفض الجانب الفلسطيني التعامل مع المشاريع المتعلقة بالمستوطنات غير الشرعية على أراضينا، الأمر الذي حال دون تمكين الجانب الفلسطيني من تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية طيلة السنوات الماضية.

وبموجب هذه الاتفاقية يقتصر عمل اللجنة المشتركة ما يتعلق بالمياه الجوفية وكميات المياه الإضافية والأسعار، حيث أصبح باستطاعة سلطة المياه الفلسطينية القيام بتنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية دون الحاجة إلى موافقة اللجنة المشتركة، بما يشمل ذلك جميع التجمعات السكنية والقرى الفلسطينية في مناطق "ج"، وهو ما سيساهم في تحسين تزويد المياه للمواطنين، وكذك تخفيض نسبة الفاقد في الشبكات إضافة إلى وقف التلوث الحاصل نتيجة مياه الصرف الصحي، ومعالجتها لإعادة استخدامها للأغراض الزراعية.

وأكد المجلس على أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في حل مشكلة المشاريع العالقة واستقطاب دعم الدول المانحة لتنفيذ المشاريع المائية للمدن والقرى الفلسطينية دون استثناء، والتي كانت تشترط موافقة اللجنة المشتركة لتمويلها، كما ستمكن سلطة المياه من المضي قدماً في خطتها لتطوير قطاع المياه، لا سيما إيصال مشاريع المياه للمناطق المهمشة التي تفتقر لخدمة المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز صمود المواطنين لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم بهدف توسعة وإقامة المستوطنات عليها.
وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون العمل النقابي ومشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.