نشر بتاريخ: 17/01/2017 ( آخر تحديث: 17/01/2017 الساعة: 21:11 )
رام الله - معا - طالب الموظفون القانونيون في سلطة الإراضي، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء الفلسطيني منحهم العلاوات القانونية المستحقة، استناداً لقرار المجلس الصادر عام 2010، والذي ينص على منح من يحمل شهادة القانون علاوة قانونية تقدر بـ70% وإنصافهم كباقي زملائهم في الدوائر الحكومية الأخرى.
وقالت موظفة القانون في دائرة سلطة الأراضي سعاد ملحم، إنها تقوم وزملاؤها المحتجون بكافة الأعمال القانونية في الدائرة لكن تحت مسمى إداري وليس قانوني.
وتابعت ملحم: مطالبنا تتمثل في تغيير المسمى الوظيفي من إداري إلى قانوني بما يتوافق مع شهاداتنا وطبيعة عملنا.
بدوره، أكد موظف سلطة الاراضي فادي الحويتم على وجوب مساواة الموظفين القانونيين في سلطة الاراضي بأي موظف قانوني في الوزارات الاخرى.
