وزير المالية: نفكر بخصخصة قطاع النفط .. وسننهي عجز الموازنة قريبا

جاء ذلك خلال لقاء بشارة، وأركان وزارته ، مع ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في رام الله اليوم الاربعاء ، أعلن خلاله تفاصيل موازنة العام 2017، البالغة حوالي 4.7 مليار دولار امريكي .

وأشار وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة العامة لعام 2017 نوقش على مدى أربع جلسات في مجلس الوزراء، وكان من المفترض أن تناقش، كما هي العادة في كل عام، مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، لكن تواجدهم في العاصمة الروسية موسكو في حوار المصالحة حال دون ذلك، مؤكدا أن "الموازنة لن تصبح رسميا إلا بعد مصادقة الرئيس محمود عباس عليها. وحسب القانون الأساسي فان تاريخ الحادي والثلاثين من آذار موعدا نهائيا للمصادقة على الموازنة

وقد شهد الدعم الخارجي للموازنة العامة انخفاضا كبيرا ، متراجعا من 1.763 مليار دولار عام 2008 إلى 613 مليون دولار فقط في 2016.

وبين الوزير بشارة ان هدف الحكومة خفض الضرائب وليس زيادتها، "نؤمن أن خفض الضرائب يزيد حصيلتها إذ تشجع المكلفين على أدائها، حيث بدأت هذه السياسة تؤتي ثمارها بارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 1% في العام 2016، رغم خفض الشريحة العليا من شرائح ضريبة الدخل من 20% إلى 15% . وإذا استمر هذا التحسن ندرس خفضها إلى بنسبة 5% " .

وفيما يتعلق بفاتورة الرواتب التي تستحوذ على نصف الموازنة، قال وزير المالية: إن الحكومة تبذل جهودا لخفض هذه النسبة، سواء من الموازنة او من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحصر التوظيف في الشواغر الناتجة عن حالات التقاعد، وترتيب بند العقود.

وحول الإيرادات من قطاع غزة، قال بشارة إنها لا تزيد عن 8 ملايين شيقل من مقاصة الوقود المورد إلى القطاع، في حين أن الحكومة استمرت في الوفاء بكامل التزاماتها تجاه قطاع غزة، سواء لجهة دفع الرواتب والمخصصات الاجتماعية أو تنفيذ مشاريع تطويرية، إضافة إلى 40-50 مليون شيقل شهريا يخصمها الجانب الإسرائيلي ثمنا للطاقة الموردة إلى القطاع.

من جانبه استعرض مدير عام الموازنة في وزارة المالية فريد غنام مشروع موازنة 2017، وتطورات الأداء المالي على مدى السنوات الخمس الماضية، مركزا على الأداء للعامين 2015-2016.

ففي جانب الإيرادات، قال غنام إن صافي الإيرادات حقق في عام 2016 نموا بنسبة 24% مقارنة مع عام 2015، لافتا إلى إن النمو شمل الإيرادات المحلية والمقاصة، بنسبة 41% و12% على التوالي، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل السنوي في الزيادة منذ العام 2012، فيما عزاه إلى استعادة مبلغ 600 مليون شيقل من الجانب الإسرائيلي بدل التأمين الصحي للعاملين الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، ودفعة بقيمة 500 مليون شيقل بدل رسوم المعابر، ورسوم إدارة الأموال الفلسطينية، وضريبة القيمة المضافة، فيما جاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات المحلية نتيجة استلام المالية دفعة بمقدار 558 مليون شيقل من رسوم تجديد الرخصة لشركة الاتصالات الفلسطينية.

أما في جانب النفقات، فقال غنام إن الزيادة بين عامي 2015 و2016 اقتصرت على 5% فقط، وهي تقل كثيرا عن الزيادة في الإيرادات، ما يفسر نجاح الحكومة في تقليص العجز الجاري في الموازنة.

وتبعا لما وصفه بالتحسن الملحوظ في الإيرادات، قال غنام إن العجز الجاري انخفض في عام 2016 بنسبة 38% مقارنة مع العام 2015، وبالإجمال، فقد انخفض العجز الجاري بين عامي 2012 و2016 إلى النصف تقريبا، من حوالي 5.6 مليار شيقل عام 2012 إلى حوالي 2.9 مليار شيقل عام 2016.

و أشار غنام إلى أن موازنة 2017 تنطلق من الاستمرار في المحافظة على نفس مستوى التوظيف، والتركيز على المشاريع التطويرية بتخصيص 250 مليون دولار لهذا البند، والاستمرار في إصدار اذونات الدفع للقطاع الخاص لضخ 50-70 مليون شيقل شهريا للتخلص من الديون نهائيا، والعمل على إصلاح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويلات الطبية، وتخصيص 30 مليون شيقل للمشاريع الصغيرة بهدف توفير فرص عمل، ودعم صمود المواطنين في القدس من خلال رزمة مشاريع جديدة في قطاع التربية بقيمة 222 مليون شيقل، ودعم المناطق المهمشة، خصوصا في المناطق المسماة "ج"، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي.