مجلس الإفتاء يدعو أئمة المساجد لبيان خطورة نقل السفارة الأمريكية للقدس

 وأضاف المجلس أنه آن الأوان للعالم العربي والإسلامي أن يتحرك عاجلاً وبخاصة منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية في المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية جميعها قبل فوات الأوان، فالقدس ودرتها المسجد الأقصى المبارك ترتبطان بعقيدة المسلمين وشريعتهم، وأن أي خطوة للمس بهما تمس بعقيدة المسلمين، وستجر المنطقة برمتها إلى عداء ديني لا يحمد عقباه، كما أنه استخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها، مؤكداً على أن الفلسطينيين سيبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن مدينتهم المقدسة ومسجدهم المبارك.

من جانب آخر؛ طالب مجلس الإفتاء الأعلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية بمعاقبة سلطات الاحتلال على ما تقوم به من جرائم إعدام ميدانية متواصلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، منطلقة من عنجهية ووحشية لا مثيل لها، ومستغلة غطاء دينياً عنصرياً إضافة إلى أغطية سياسية وقانونية وأمنية مشابهة في ظل حكومة التطرف والاستيطان.

وأشار  إلى أن وتيرة الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا وشبابه بلغت حداً فظيعاً في البشاعة والإجرام، وكان من أواخر ذلك إعدام الشاب قصي العمور من بلدة تقوع قضاء بيت لحم ونضال مهداوي من ضاحية شويكة شمال طولكرم، والمربي يعقوب أبو القيعان من قرية أم الحيران في النقب بدم بارد.

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في تقديم ملفات الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمته على جرائمه البشعة التي يرتكبها بحق الإنسانية. مشيراً إلى المسرحية الهزلية التي تم إخراجها فيما يخص ملف الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخجل تجاه جرائم سلطات الاحتلال، والعمل على ردعها بالوسائل المتاحة كافة.

وفي سياق آخر من الاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ أدان المجلس الهجمة الشرسة والغطرسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته من هدم للبيوت والمنازل في جبل المكبر بالقدس ومدينة قلنسوة، ومحاولة محو قرية أم الحيران البدوية من الوجود بالداخل الفلسطيني المحتل، وهدم للمحلات التجارية في مخيم قلنديا، إضافة إلى تجريف الأراضي واقتلاع ما بها من أشجار في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة، داعياً الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى فضح هذه الممارسات وكشف قناع الاحتلال وزيفه.

كما أدان المجلس فرض سلطات الاحتلال ما تسمى بعطلة الربيع على مدارس القدس مبيناً أن هذه العطلة ستؤثر على سير المسيرة التعليمية وبخاصة لدى طلبة الثانوية العامة، في محاولة من الاحتلال لفرض سيطرته على شؤون التعليم والمدارس في المدينة المقدسة، وتشويش سيرها وعرقلة عملها، وبيّن المجلس أنه لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعبث في المنهاج التعليمي للطلاب الفلسطينيين، ومؤكداً على أن هذه الهجمة الشعواء على القدس والمقدسات والتعليم إنما هي نتاج الصمت الدولي والعالمي على ممارسات الاحتلال في المدينة.

وعلى صعيد مغاير؛ ثمن المجلس ما رشح عن الاجتماع الذي حصل في بيروت وموسكو بين الفصائل الفلسطينية، داعياً إلى إنهاء الانقسام والوحدة ورص الصفوف، ورأب الصدع، لتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يستغل هذا الانقسام والأوضاع الداخلية في الدول العربية المحيطة، لتنفيذ جرائمه وسياساته تجاه فلسطين والفلسطينيين ومقدساتهم.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الثامنة والأربعين بعد المائة، برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.