قرارات المجلس الوطني

عمان - معا - عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن، في مقر المجلس بالعاصمة عمّان اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح، إلى جانب مشاركة الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف.

ووضع الزعنون المجتمعين بنتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الأخير في بيروت، الذي وصفه بالمهم من ناحية مشاركة كافة فصائل العمل الوطني، وبالنتائج التي صدرت عنه التي أكدت على تنفيذ اتفاقات المصالحة بدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كاملة في جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتوحيد المؤسسات والإشراف على إجراء الانتخابات العامة بما فيها المجلس الوطني، الذي يضم كل الفصائل وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.

وأضاف الزعنون أن من بين نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية دعوة الرئيس محمود عباس للبدء فوراً بالمشاورات مع القوى السياسية كافة، من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشددا على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني، في ظل استمرار الانقسام وغياب وحدة المؤسسات، وهذا ما أكد عليه اجتماع موسكو أيضا.

ودعا الزعنون إلى متابعة الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية الأخيرة، خاصة قرارات منظمة اليونسكو حول القدس والمسجد الأقصى، الذي أكد على فلسطينيتهما ونفي أية صلة لليهود بهما، إضافة إلى متابعة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بخصوص الاستيطان.

كما تحدث الزعنون حول تهديدات الإدارة الأميركية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس وسبل مواجهة ذلك، مؤكدا على الموقف الفلسطيني بأن خطوة كهذه إن تمت ستكون لها تداعيات ليس على الاحتلال فحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع، ونعتبرها اعتداءً صارخاً على حقوقنا الوطنية في عاصمتنا القدس، وعدواناً فاضحاً على القانون الدولي، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوقنا الوطنية المشروعة.

ودعا الزعنون إلى مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مطالبا العالمين الإسلامي والعربي بتحمل المسؤولية وعدم إعطاء أية مبررات لعدم تحركهما لمنع تنفيذ هذه الخطوة المدمرة على المنطقة.

بدوره ، أكد أبو يوسف على إيجابية أجواء اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت، التي انعكست على النتائج التي خرجت حول إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد جلسة مجلس وطني يشارك فيها جميع الطيف السياسي الفلسطيني، خاصة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية- القيادة العامة والعاصفة، في ظل ما تعانيه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن جميع الفصائل وافقت في اجتماع التحضيرية على اعتماد وثيقة الوفاق الوطني التي تم عليها الإجماع في اجتماعات القاهرة، كبرنامج عمل وطني، وعودة الجميع إلى الكيان السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني منظمة التحرير، كعنوان للفعل الفلسطيني، وممثل للشعب الفلسطيني، لتكون العنوان الجامع لمواجهة التحديات المقبلة.

وبعد نقاشات ومداخلات عدد من أعضاء المجلس الوطني، أكد المجتمعون على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والتمسك بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.

وتجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وإدماج حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيها، من خلال تنفيذ اتفاقات المصالحة بدءاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كاملة في جميع أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك توحيد المؤسسات والإشراف على إجراء الانتخابات العامة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، فلا يمكن إجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام.

ورحب المجتمعون بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني في الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الذي عقد في بيروت يومي 10-11/1/2017، مؤكدين على ضرورة استمرار عملها، وصولا لعقد دورة عادية للمجلس الوطني لتجديد مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها، وانتخاب لجنتها التنفيذية، ومجلسها المركزي، وإقرار البرنامج السياسي للمرحلة القادمة لمواجهة التحديات، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكد أعضاء المجلس الوطني على ضرورة حماية وتطوير ومتابعة الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية التي تحققت بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، خاصة إجماع العالم على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الذي تجسد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) والذي طالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لاستيطانها، كمقدمة لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام.

ورفض أعضاء المجلس الوطني موقف الإدارة الأميركية الجديدة وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب من مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية ومن التهديدات بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وموقفها المعارض لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي، ودفاعها المستميت عن الاحتلال واستمرار سياساته العنصرية تجاه شعبنا، خاصة استمرار سياسة الإعدام الميداني لشبابنا بدم بارد.

ووجه أعضاء المجلس الوطني التحية لجماهير شعبنا التي خرجت في عدد من المدن الفلسطينية رفضا لمخطط نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مطالبين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باستخدام كافة أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والشعبية، والطلب من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالضغط على الإدارة الأمريكية لعدم تنفيذ خطتها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، محذرين من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثاراً كارثية على أمن المنطقة واستقرارها، ويفتح الباب واسعاً لسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل.

وطالب المجتمعون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه في حال نقلت الإدارة الأميركية سفارتها إلى القدس بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الذي انعقد في آذار 2015 بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ومقاطعة اقتصادها، وتفعيل سلاح المقاومة الشعبية، والتسريع في متابعة محكمة الجنايات الدولية بالملفات المقدمة لها (الاستيطان، الأسرى، العدوان على غزة).

وطالب أعضاء المجلس الوطني بشكل خاص منظمة التعاون الإسلامي وكل المؤسسات والجهات واللجان التي أنشئت من أجل الدفاع عن القدس، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تنوي الإدارة الأميركية تنفيذه بنقل سفارتها إلى القدس، وزيادة دعمها المادي لأهل القدس لتثبيت صمودهم في مدينتهم المقدسة.

ورفض المجتمعون قرار مجلس النواب الأميركي الذي أدان قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاستيطان، معتبرين ذلك انقلاباً على القانون الدولي، وتشجيعاً للاحتلال والاستيطان، مطالبين كافة الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية وبرلمانات العالم بما فيها الكونغرس الأميركي مساندة حقوق شعبنا، والضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذها، بما فيها القرار الأخير الخاص بالاستيطان.

و ناقش المجتمعون مجمل تطورات الأوضاع الداخلية الفلسطينية خاصة الأزمات المعيشية الصعبة التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم واستمرار الانقسام، داعين إلى ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع كما هو الحال في الضفة الغربية، معبرين عن رفضهم للطريقة غير المسؤولة في التعامل مع أهلنا في قطاع غزة الذين خرجوا للاحتجاج على استمرار أزمة الكهرباء، داعين إلى عدم تسييس القضايا المعيشية من قبل المسؤولين في حركة حماس.

واستنكر المجتمعون الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد أهلنا داخل أراضي عام 1948 خاصة ما جرى في قرية أم الحيران في النقب، موجهين التحية لصمود أهلنا هناك وتمسكهم بأرضهم، كما وجه المجتمعون تحية إكبار وإجلال لأرواح الشهداء الأبرار، ولصمود شعبنا على أرضه، وبشكل خاص الصمود الأسطوري لأسرانا البواسل في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، داعين إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بشأنهم، مؤكدين أن قضيتهم ستبقى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية وعلى كافة المستويات والمحافل الدولية.