نشر بتاريخ: 19/01/2017 ( آخر تحديث: 19/01/2017 الساعة: 18:33 )
رام الله- معا- شاركت نيابة الأحداث في مكتب النائب العام ممثلة برئيسها ثائر خليل، ووكيلي النيابة جاد طملية وعزيز ابو حماد في ورشة عمل حول المسودة الأولية لتقرير القرار بقانون بشأن حماية الأحداث رقم (4) لسنة 2016.
جاء ذلك بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك وبدعوة من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.وهدفت الورشة الى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الصادرة في كل من الضفة وقطاع غزة، ودراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة، خاصة الصادرة بعد الانقسام السياسي الفلسطيني.
وقدم ممثلا النيابة العامة عرضا حول أهمية القانون وكيفية صياغته والأهداف من الحماية والإصلاح الخاصة بعدالة الأحداث، كونه تقرير عصري يتفق مع كافة الاتفاقيات التي ترعى حقوق الطفل، بالإضافة الى الحديث عن دور في إقرار قانون حماية الأحداث وبذلها الجهود نحو تحقيق العدالة الناجزة للأحداث والأطفال.
وخرج المشاركون بتوصية بضرورة الإبقاء على القانون وذلك لأهميته وتعلقه بفئة الأحداث وإحتوائه أحكام تنظم وتحكم بطريقة تحفظ حقوق هذه الفئة وتحميهم، وكذلك تشكيل لجنة مصغرة تسيرها النيابة العامة مع معهد حقوق لوضع مأسسة ممنهجة للتقرير وغيره من التقارير الخاصة بعدالة الأحداث، وربط المنهجية من خلال موقع بيرزيت وفق وسيلة تسمى الأداة للانسجام التشريعي من خلال العمل الإلكتروني.