المالكي يشارك في الاجتماع الاستثنائي بمنظمة التعاون الإسلامي

وعبر المالكي عن تقديره العميق لمملكة ماليزيا على استضافتها هذا الاجتماع الطارئ والذي خصص للبحث في انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة ضد اقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. 

كما عبر عن تقديره للتعاون والمساعدة في التصدي للتهديدات التي تواجهه القدس ووضعها على اجندة الاجتماع، مبينا أن فلسطين تتضامن وبقوة مع مسلمي الروهينجيا والذين يواجهون الانتهاكات التي تطال حقوقهم القومية الأساسية، موضحا أن فلسطين تعبر عن قلقها فيما يتعلق بحجم المصائب التي لحقت بهذه الأقلية المظلومة. 

ودعا حكومة ميانمار بوجوب احترام التزاماتها تجاه الأقلية المسلمة وأن تأخذ بعين الاعتبار المقاييس الضرورية لوقف القتل والتعذيب وأعمال التدمير ضدهم حيث لا يملكون القدرة على الدفاع عن نفسهم.
وتناول المالكي وضع القدس وما تمر به من انتهاكات يومية من قبل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، منوها الى أنهم يجتمعون منذ سنوات لمناقشة الآثار المدمرة للاحتلال العنصري والاستعماري لفلسطين والذي يوظف شبكة من السياسات المنظمة لتأكيد استمرارية اضطهاد الشعب الفلسطيني وتجريده من املاكه وتنكره لحقوقه الأساسية. 

وذكّر المالكي الحضور باجتماع طشقند الذي أكد على مواجهة الادعاءات الإسرائيلية الزائفة، والارتباط التاريخي للشعب الفلسطيني بأرضه المقدسة فلسطين خاصةً في القدس الشريف.
وشكر المالكي مملكة ماليزيا على مواقفها الثابتة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وشعبه، وخاصة مبادرتها بتبني وتقديم مشروع القرار 2334 الخاص بإدانة الاستيطان في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. 

كما تطرق المالكي الى مخاطر التهديد بنقل السفارة الأمريكية الى القدس، في حال أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ترامب القادمة على تلك الخطوة، مبينا أن في ذلك مخالفة للقانون الدولي وتجاوزا لكل الخطوط والأعراف والمواثيق الدولية والتي أكدَّت وعبر سنوات الاحتلال على أن مدينة القدس مدينة محتلة وتم التعامل معها من كافة الهيئات الدولية على هذا الأساس. 

وحذر المالكي من تداعيات مثل هذا القرار، داعيا الى عدم اختبار صبر المسلمين ومحبي الحرية والسلام في العالم لأن في ذلك استفزاز لمشاعرهم، وقد يؤدي الى تفجر الوضع في المنطقة والعالم. 

وأكد أن العداء الذي يبديه الكونجرس تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير مسبوق ويستدعي الرد المناسب من الدول الأعضاء، بما فيها تبني قرارات تتعارض مع ما أقره مجلس الأمن في القرار 2334، مؤكدا على ضرورة استجماع الإرادة للرد المناسب على هذه الاستفزازات بما يليق بموقع القدس الديني والحضاري وكمركز للتعايش بين الأديان وبما يلبي تطلعات أكثر من مليار مسلم وملايين المؤمنين المسيحيين، مشددا على ضرورة تفعيل القرارات الإسلامية للرد المناسب على مثل هذه الاستفزازات.
وشدد على أنه لا يمكن التقليل من خطورة الوضع، مضيفا أنه وأمام هذه التحديات التي تتعرض لها المدينة المقدسة أصبح السؤال المشروع والمطلوب من الجميع الرد عليه، هو ما الإجراءات التي ستتخذها الدول الأعضاء للرد على الممارسات الاسرائيلية كونها غير قانونية ومخالفة لكافة القرارات الدولية ذات الصلة؟، والإجراءات الأخرى، وليس ما سيصدر من تصريحات.
وتبنى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الاسلامي "إعلان كوالالمبور بشأن فلسطين ومدينة القدس"، والذي تضمن من بين جملة أمور أخرى، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والمكان الروحي والديني للقدس لدى العالم الاسلامي. 

ودعا الدول والمسؤولين الى الإحجام عن القيام بأية أنشطة او الإدلاء بأية تصريحات من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس، بما في ذلك نقل ممثلاتهم الدبلوماسية الى المدينة او عقد أي لقاء رسمي فيها. 

وشدد الدول الأعضاء في التعاون الاسلامي على اتخاذ الخطوات والاجراءات الضرورية للرد على أية إجراء من أي طرف يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة او يشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التمادي بانتهاكاتها. 

وأكد الإعلان على أهمية تبني مجلس الأمن للقرار 2334 (2016)، معربا عن أسفه لاتخاذ بعض الدول مواقف مناوئة للقرار، الأمر الذي لا ينسجم مع القانون الدولي ومتطلبات تحقيق السلام. 

ودعا الإعلان الى متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر باريس وذلك لحمل سلطة الاحتلال على إنهاء انتهاكاتها المتواصلة تمهيدا لإنهاء احتلالها وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.