السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

"ملتقى الطلبة" تصدر دراسة حول أثر النظام الانتخابي المختلط

نشر بتاريخ: 21/01/2017 ( آخر تحديث: 21/01/2017 الساعة: 16:35 )
"ملتقى الطلبة" تصدر دراسة حول أثر النظام الانتخابي المختلط
رام الله- معا- أصدرت مؤسسة ملتقى الطلبة دراسة تحت عنوان "أثر النظام الانتخابي المختلط على تنمية المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني"، للباحث رمزي عودة. 
وهدفت الدراسة الى معرفة علاقة النظام الانتخابي المختلط المستخدم في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 بدرجة رضا الشباب وروابطهم مع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والبحث في علاقة رضاهم وروابطهم مع أعضاء المجلس التشريعي بموضوع المشاركة السياسية.
قد تم توزيع 700 استمارة على الفئة العمرية من 18-29 سنة موزعين على كل من الضفة  والقدس وقطاع غزة، من أجل معرفة وجهة نظر الشباب حول متغيرات الدراسة.
ووجدت الدراسة أن نسبة المعرفة السياسية لدى الشباب الفلسطيني متوسطة، وأن أهم مصادر المعرفة السياسية لهم هي مواقع التواصل الاجتماعي، كما وجدت الدراسة أن نسب مشاركتهم في التنظيمات المدنية والسياسية قليلة نسبيا، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 40% من المبحوثين. 
في المقابل، عبرت غالبية الشباب عن عدم الرضا عن أداء المجلس التشريعي وذلك بسبب عدة عوامل أهمها ضعف أداء هذا المجلس وتعطل وظائفه، إضافة الى غلبة الأجندة الحزبية على هذا الأداء. 
وبينت النتائج أن 60% من الشباب لا يعرفون أسماء أعضاء المجلس التشريعي على مستوى دوائرهم، وأن أكثر من 56% منهم لم يتسنى لهم اللقاء بأحد النواب، ما يشير الى ضعف الروابط بينهم، حيث سجلت النتائج أن محافظتي سلفيت وطوباس تمثل أدنى نسب الروابط مع النواب بينما احتلت محافظة رام الله والبيرة أعلى هذه النسب.
وأشارت النتائج الى أن الروابط بين الشباب والنواب تقل كثيرا في مناطق B وC والتي تقع تحت سيطرة الاحتلال.
واحتلت محافظة شمال غزة المرتبة الأولى في رضا الشباب عن نوابهم المنتخبين، بينما احتلت محافظة رام الله والبيرة ودير البلح ثاني هذه النسب، في حين سجلت كل من محافظتي طوباس وقلقيلة أدنى النسب. 
كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز معرفة الشباب بالنظم الانتخابية والروابط بينهم وبين نوابهم المنتخبين، من أجل زيادة درجة الرضا عن أداء المجلس التشريعي بشكل عام وعن أداء أعضائه بشكل خاص.
يذكر أن هذه الدراسة وجدت علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسب الرضا والروابط عند الشباب والمشاركة السياسية تبعا للجنس والمستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي.