ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورشة حول تمكين ذوي الاعاقة في المجتمع

وأوصى محامون وأشخاص ذوي إعاقة وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني خلال الورشة على ضرورة تعديل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة لضمان حصولهم على الحقوق الخاصة بهم، والمساواة في المعاملة بين الأصحاء وأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبوا بخلق استراتيجية موحدة لذوي الإعاقة تعمل تحتها كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتأهيلهم بالشكل المطلوب، وتفعيل قانون بطاقة المعاق وتوعيته بحقوقه لتمكينه من المطالبة بها، وتفعيل دور المراكز الحقوقية في حمايته من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتوفير صندوق إقراض قومي لتنفيذ مشاريع خاصة بهم.
كما طالبوا حكومة الوفاق بتحمل مسؤوليتها اتجاههم، وبوجود إعلام متخصص ليشكل ضغطا في سبيل تطبيق القوانين الخاصة بهم.
ومن جهته، دعا يحيى محارب محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان الى ضرورة توعية أهالي ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوق أبنائهم، مبينا أن قانون ذوي الإعاقة لعام 1999 موجود واللائحة التنفيذية صادرة في العام 2004 وهذا يستلزم العمل به، وأن السؤال المهم هل القانون مطبق على أرض الواقع أم لا؟.
وأشار محارب الى التزام المشاركة المجتمعية من كل الجهات في أمور ذوي الإعاقة وعدم اقتصار حاجاتهم على وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل كلي من باب الإنسانية قبل القانون، وعدم التعامل معهم بنظرة الشفقة، وإلغاء التمييز القائم بين ذوي الإعاقة الخلقية والاصابة بسبب الحروب، والعمل على توظيف ال5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات.
وأكد على التناقض الواضح في القانون الفلسطيني فيما يخص قانون الخدمة المدنية الذي يتطلب من المقدم للوظيفة  "أن يكون لائقا صحيا"، مضيفا أن هذا يتعارض مع توظيف ال5% ويستلزم تعديلات جسيمة في القوانين في ظل الانقسام الراهن الذي نعيشه بالحالة الفلسطينية.

وأعرب الناشط الشبابي سليمان الشاوي عن العوائق التي يواجهونها كذوي إعاقة داخل المجتمع والتهميش الكبير من المؤسسات المجتمعية لوجودهم وحقوقهم، مؤكدا على أن هناك مشكلة أساسية تتمثل في عدم مواءمة البيئة المحيطة لهم،مطالبا بتفهم الأهالي لإعاقة أبنائهم وعدم لونهم او تشكيل ضغط عليهم لأن هذا ينأى بهم الى اليأس والاحباط.

وأشار الى إهمال وزارة الصحة لذوي الإعاقة ولاحتياجاتهم والافتقار للدقة في تشخيص إعاقاتهم والى النظرة الاجتماعية السلبية من الجيران والمجتمع، والتعامل معهم بنبرة "يا حرام ،يا ويلي" التي سرعان ما تنسى وتذهب معها الحقوق.
ونسبت دلال قنن مسؤولة العلاقات العامة في جمعية الأمل للمعاقين الضعف في تأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم الى ضعف عمليات التنسيق بين المؤسسات الأهلية والحكومية، وغياب الاستراتيجية الموحدة التي تكون مرجعا لكل المؤسسات الخاصة بهم.
وأكدت على ضرورة تشكيل ورقة ضغط على كافة المؤسسات من أجل الوصول للتأهيل المناسب لذوي الإعاقة ووجود رقابة قوية على تأهيلهم، ووجوب الشعور بالمسؤولية المجتمعية نحوهم من كل المجتمع والتي تبدأ من تنشئة الأطفال على تغيير طابع الشفقة والنظرة السلبية نحوهم.