توضيح من ديوان الفتوى والتشريع حول قانون الأحداث

ويأتي ذلك بهدف إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الصادرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ودراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة، خاصة الصادرة بعد الانقسام السياسي الفلسطيني.
حيث قدم ممثلو الديوان في الورشة عرضاً حول أهمية القانون وكيفية صياغته والأهداف من الحماية والإصلاح الخاصة بعدالة الأحداث، كونه تقريراً عصرياً يتفق مع كافة الاتفاقيات التي ترعى حقوق الطفل، بالإضافة إلى ذلك تحدثت النيابة عن دورها في إقرار قانون حماية الأحداث وبذلها الجهود نحو تحقيق العدالة الناجزة للأحداث والأطفال.
وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون بتوصية بضرورة الإبقاء على القانون وذلك لأهميته وتعلقه بفئة الأحداث واحتواءه أحكاماً تنظم وتحكم هذه الفئة بطريقة تحفظ حقوقهم وتحميهم، وكذلك تشكيل لجنة مصغرة تسيرها النيابة العامة مع معهد الحقوق لوضع مأسسة ممنهجة للتقرير وغيره من التقارير الخاصة بعدالة الأحداث وربط المنهجية من خلال موقع بيرزيت وفق وسيلة تسمى الأداة للانسجام التشريعي من خلال العمل الإلكتروني.