نشر بتاريخ: 22/01/2017 ( آخر تحديث: 22/01/2017 الساعة: 18:11 )
القدس- معا- ناقش الباحث احمد الخراز رسالة ماجستير حول "العلاقات الامنية المصرية – الاسرائيلية (1978-2016م)" في معهد الدراسات العالمية – قسم الدراسات الاسرائيلية في جامعة القدس، وحصل على درجة الماجستير تخصص دراسات اسرائيلية.
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الدراسة من د. احمد رفيق عوض مشرفاً على الرسالة، ود. اللواء محمد المصري- أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، ود. عوض منصور- أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس.
وقدم الباحث في بداية المناقشة ملخص موجز عن الدراسة عرض فيه المشكلة البحثية والمنهجية التي استخدمتها الدراسة والتساؤل الرئيسي لها، كما اشار الى أن الدراسة تتكون من 4 فصول تناولت خلفية الدراسة ومنهجيتها واطارها النظري والدراسات السابقة في الفصل الاول.
وأضاف الباحث ان الفصل الثاني تضمن تاريخ العلاقات المصرية- الاسرائيلية في فترة الاشتباك، مشيرا إلى كل الحروب التي خاضتها مصر مع إسرائيل سواء كانت منفردة أو ضمن جيوش عربية أخرى، وفي مرحلة فض الاشتباك وبدء المفاوضات لفصل القوات، وصولا إلى اتفاقية "كامب ديفيد" ويليها معاهدة السلام.
اما الفصل الثالث فتناول الأسباب والدوافع التى أدت إلى بلورة هذه العلاقات، ومكانها في ظل نظريات العلاقات الدولية، وأهم خصائص ومحددات وآثار هذه العلاقات، وماذا تتضمن.
وفي الفصل الرابع عرض الباحث مجالات التعاون الأمنية بين مصر وإسرائيل منذ توقيع الإتفاقية في عهد أنور السادات، مرورا بالعراب الفعلي لتلك العلاقات في عهد الرئيس مبارك، وكيف تبلورت هذه العلاقات ما بعد ثورة 25 يناير، وفي الفترة الانتقالية حتى انتخاب محمد مرسي، وما تضمنته من استمرار للعلاقات الامنية في عهد مرسي دون اي تغيير، وإلى ما آلت إليه تلك العلاقات بعد ثورة 30 يونيو التي عين بموجبها عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.
وأوضح حقيقة التنسيق الأمني الذي كان قائما وما زال في عهده، وتتطرق الباحث إلى التعديلات الميدانية للشق العسكري - الأمني في إتفاقية "كامب ديفيد"، من أجل التعاون لاستهداف الجماعات الإرهابية في سيناء.
وتتطرق الباحث لأبرز نتائج دراسته؛ بأنه لا يمكن الإستنتاج بأن إتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل قد أفاد مصر كثيرا، أو على الأقل لم يضر مصر، كما أفاد إسرائيل، التي إستطاعت أن تتطور خلال ذات الفترة (ما بعد 1978) بوتيرة عالية، على كافة الأصعدة الاقتصادية والعسكرية - الأمنية، أو حتى الصناعة والسياحة، وأن مستقبل هذه العلاقات مرهون بالدرجة الأولى ببقاء النظام المصري بصورته التقليدية، وبالمتغيرات الدولية والإقليمية ككل.
من جانبها اشادت لجنة المناقشة والحكم في الرسالة واسلوبها ومنهجيتها وجهد الباحث في معالجة القضية بموضوعية وحيادية اثناء اعداد الدراسة من جانب، وكتابة الدراسة بشكل واضح وسلس وشيق للقراءة.
وفي نهاية النقاش وبعد أن أخذ الباحث بالتعديلات التي وجهتها اللجنة للباحث، تم اعلان النتيجة بإجازة الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير.
وتقدم الباحث بالشكر الى المشرف على رسالته، والى عضوي لجنة الحكم والى كل من حضر وشاركه فرحته بالنجاح والتميز.
