"مفتاح" تعقد جلسة سياسات عامة حول التأكيد على أولوية إجراء الانتخابات

رام الله- معا- دعا المشاركون في جلسة السياسات العامة التي عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الحكم المحلي والعدل، والمجلس التشريعي والفصائل الوطنية، ولجنة الانتخابات المركزية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني اليوم الاثنين، مجلس الوزراء إلى منح أولوية لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، وقطاع غزة حتى منتصف أيار القادم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 07/121/17 لعام 2016، مؤكدين في واحدة من أهم توصياتهم، على قرار إجراء الانتخابات حسب القانون القديم وبالتزامن.
وجرى التأكيد على أن يستمر الحوار المجتمعي بعد الانتهاء من الدورة الانتخابية القادمة، لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات، وحل باقي القضايا العالقة المتعلقة بالتوصيات المقدمة من الأطراف المختلفة، خاصة ما يتعلق بزيادة تمثيل المرأة بنسبة 30% كحد أدنى، وتخفيض سن الترشح للشباب إلى 21 عاما، وتطوير النظام الانتخابي، وتوجيه رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء بهذا الخصوص، حيث سيلتقي لاحقا وفد من مؤسسات المجتمع المدني معه للتباحث في هذه المطالب.
وشدد المشاركون على عدم الخوض حاليا في أية مقترحات تعديلات على القانون، لجهة ضمان عدم وجود أية عراقيل جديدة أمام إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، وبالتزامن، مؤكدين رفضهم لإجراء الانتخابات على مراحل، أو إجرائها في مناطق وتأجيلها في مناطق أخرى، لأن ذلك يتعارض مع قانون الانتخابات، مؤكدين، مؤكدين أن ذلك يشكل ضمانة حقيقية للدفع باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. كما دعوا إلى الضغط على حماس شعبيا لإجراء الانتخابات بعد إنهاء الانقسام، وضرورة أن تتخذ حماس موقفا داعما لقرار تشكيل محكمة قضايا الانتخابات المتوافق عليها من مختلف القوى، بحيث لا تشكل عقبة أمام إجراء الانتخابات. والتأكيد على حق المواطن في اختيار ممثليه، من خلال الممارسة الديمقراطية.
وفيما يتعلق بموقف وزارة الحكم المحلي من إجراء الانتخابات، أكد ممثل الوزارة الموقف الرسمي لوزارته، التي توجهت به إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بتحديد موعد محدد لإجراء الدورة الانتخابية القادمة، بما في ذلك موضوع محكمة الانتخابات، على أن يستمر الحوار المجتمعي بعد الانتهاء من الانتخابات لاستكمال التعديلات التي تطالب بها مؤسسات المجتمع المدني، وما كان صدر من توصيات "من مفتاح" بشأن التعديلات المقترحة.