نشر بتاريخ: 25/01/2017 ( آخر تحديث: 26/01/2017 الساعة: 10:10 )
رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات على أن 7 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يقبعون داخل سجون الاحتلال، بينهم 4 يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد، واثنين آخرين محكومين بأحكام مرتفعة، بينما السابع محكوم بالسجن لمدة 17 شهرا.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن النواب الأربعة هم النائب الأسير الشيخ حسن يوسف (60 عاما) من رام الله، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في 20/10/2015، بعد اقتحام منزله في بيتونيا، وأصدر بحقه قرارا إداريا دون تهمة او محاكمة لمدة 6 أشهر بتهمة التحريض، وتجدد الحكم أربع مرات، وأمضى حتى الآن 15 شهرا.
وأشار الأشقر إلى أن النائب يوسف أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18 عاما خلال فترات اعتقال مختلفة، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد، مشيرا الى أنه يعاني من عدة أمراض، وأنه يحتاج العديد من الأدوية بشكل يومي، لكن سلطات الاحتلال لا توفر له سوى القليل منها.
وبين الأشقر أن النائب الثاني هو الشيخ محمد جمال النتشة (59 عاما) من مدينة الخليل، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقاله بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل كامل في 28/9/2016، بعد إطلاق سراحه بـ7 أشهر أمضى خلالها 3 سنوات في الأسر، وأصدرت بحقه قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
وأوضح أن النائب النتشة أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18 عاما، وأصيب خلال اعتقاله بعدة أمراض منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى.
بينما النائب الثالث الذى يخضع للاعتقال الإداري هو د. عزام نعمان سلهب (62 عاما) من الخليل، والذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله بتاريخ 28/11/2016، وأصدرت بحقه الإداري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، علما أنه أسير محرر اعتقل خمس مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 7 سنوات كان آخرها لمدة 13 شهرا في الاعتقال الإداري.
والنائب احمد عبد العزيز مبارك (48 عاما) من محافظة رام الله محكوم بالإداري لمدة 6 أشهر، وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقاله بتاريخ 16/1/2017 بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته، هو أسير محرر كان اعتقل عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 5 سنوات، كان آخرها لمدة 5 أشهر في الاعتقال الإداري أمضاها في سجن النقب.
وأشار الأشقر الى أن نواب المجلس التشريعي الآخرين هم مروان البرغوثي من رام الله محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وأحمد سعدات من رام الله المحكوم بالسجن لمدة 30 عاما، والنائب محمد محمود أبوطير من القدس المحكوم بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرا.
وطالب أسرى فلسطين بتدخل برلمانات العالم لوقف سياسة استهداف النواب، والعمل من أجل اطلاق سراحهم جميعا دون شروط، وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري.
