قرار اسرائيلي بعملية هدم واسعة جنوب الخليل

بيت لحم - معا - منحت المحكمة العليا الاسرائيلية صلاحيات لرئيس ما يسمى "الادارة المدنية" في الجيش الاسرائيلي بهدم منازل تعود للفلسطينيين جنوب مدينة الخليل، بدعوى بنائها بطريقة غير قانونية على مناطق التدريب العسكري المعروفة بـ 918 وفقا لما نشره موقع صحيفة "هأرتس" العبرية اليوم الاربعاء.
وأشار الموقع أن المحكمة العليا الاسرائيلية منحت أيضا ما يسمى "مراقبو الادارة المدنية" الصلاحية لتحديد ما هو قريب من هذه المنازل لهدمها، ما يعني وفقا للسكان الفلسطينيين ومحامي الدفاع عنهم شلومو ليكر التمهيد الفوري لهدم كافة القرى الفلسطينية في المنطقة، خاصة أن ما يصنفون أنهم "مراقبو الادارة المدنية" أغلبهم من المستوطنين.
وأضاف الموقع أن المحكمة العليا في جلستها التي عقدت يوم 11 من هذا الشهر طلبت من "الدولة" تقديم برنامج تدريبي بالحد الادنى لسكان 8 قرى فلسطينية تقع في المنطقة الموصوفة "منطقة خط النار"، وبنفس الوقت نظرت المحكمة في طلب محامي الدفاع تجميد 31 قرار هدم لمباني سكنية وعدة خيام، ومباني خدمات طبية وصفوف مدرسية وغيرها، كذلك نظرت المحكمة في طلب عدم اخلاء السكان من بعض المناطق، وكل هذه القرارات تقع في جبال جنوب مدينة الخليل وقريبة من بلدة يطا.
وفي نفس اليوم وافقت المحكمة العليا على طلب السكان الفلسطينيين ومحامي الدفاع واصدرت قرارا قضائيا بتجميد مؤقت لقرارات الهدم، لحين النظر بشكل نهائي في الالتماس المقدم بعدم اخلاء السكان، مع اشتراط المحكمة بعد القيام بأي بناء جديد، ولم تحدد المحكمة في قرارها اذا كان ذلك يشمل فقط الفلسطينيين اصحاب الالتماس أو كافة السكان، وكذلك لم تحدد المحكمة العليا الاسرائيلية معنى "القرب" في قرارها لما يسمى رئيس ومراقبي "الادارة المدنية" في الجيش الاسرائيلي.