سلطة الاراضي بغزة: لدينا خطة لمعالجة التجمعات العشوائية

ووفقا لسلطة الأراضي فإن الأراضي الحكومية تمثل مساحة 112,840 دونم من مساحة القطاع البالغة حوالي 365,000 دونم وتتراوح نسبة التعديات القائمة على الأراضي الحكومية حوالي 10% وتعمل الحكومة على مدار الساعة لإزالة التعديات ومعالجتها ومنع أي بيوعات أو تصرفات عليها ، وتمكنت سلطة الأراضي خلال العام الماضي 2016 إزالة التعديات عن حوالي 370 دونم.
وتتوزع التعديات السكنية المنتشرة في قطاع غزة على حوالي 28 عشوائية تقع على مساحة 1354 دونم تتمركز غالبيتها في مناطق بيت لاهيا وبيت حانون في شمال القطاع ومناطق خانيونس ورفح ، إضافة إلى تعديات زراعية أخرى.
وأوضحت سلطة الأراضي أنها ستعمل على معالجة العشوائيات القائمة بما يتناسب مع سياسة الحكومة في معالجة التعديات حيث أقر مجلس الوزراء نظاماً لمعالجة التعديات وتنظيم العشوائيات سواء في نفس المكان أو نقلها إلى مكان حسب ما هو مخطط وحسب الاحتياج الحكومي لتلك الأراضي وتقوم هذه السياسة على أساس توفير سكن بديل ببيع المواطن المتعدي قديما قطعة أرض بنظام التقسيط على عشر سنوات كما يحصل المتعدي على تعويض قيمته 5000دولار عن البناء الباطون و 3000 دولار عن البناء الاسبست أو الزينكو ويحسب التعويض من قيمة الدفعة الأولى الواجب دفعها حسب تقدير الأرض التي سيتم التعاقد عليها كما يحصل المتعدي وفقاً لهذا النظام على تخفيض بقيمة 40% من المبلغ الإجمالي لسعر الأرض وخصم 20% أخرى في حال الدفع الفوري للمبلغ المستحق على المتعاقد .
وأكدت سلطة الأراضي على أنها تتعامل مع مسألة التعديات وفقاً للقانون الذي ينص على أن التقادم على الأراضي لا يمنح حق التملك مع المراعاة في الوقت ذاته حق المواطن في السكن وعلى أنها لن تلقي بأي مواطن في الشارع لا سيما الحالات الإنسانية والذين لا يتوفر لهم مأوى بحيث سيتم دارسة كل حالة على حدة .
وشددت سلطة الأراضي على حقها في الملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات الملائمة بحق تجار الأرضي والمتعدين على مساحات واسعة بهدف الإتجار والبيع فيها كما تحذر المواطنين من الإقدام على شراء الأراضي الحكومية وأوضحت سلطة الأراضي أنها بدأت فعلياً باتخاذ جملة من الإجراءات القانونية بحق المتعدين على الأراضي الحكومية .
وفيما يخص التعديات الواقعة فيما يطلق عليها عشوائية المدرسة الأمريكية الواقعة شمال قطاع غزة على مساحة 39 دونم يقطنها أكثر من 200 عائلة أكدت سلطة الأراضي على أنها ستقوم بمعالجة أوضاع المتعدين وفقاً لنظام العشوائيات وتسوية وضعهم في مكان بديل يتناسب مع الإمكانيات المادية للمواطنين مع التأكيد على مراعاتها للحالات الإنسانية .