نشر بتاريخ: 25/01/2017 ( آخر تحديث: 25/01/2017 الساعة: 16:31 )
طولكرم- معا - عقدت المجموعة المشتركة لتخطيط الخدمات الاجتماعية وتطويرها بمحافظة طولكرم لقاءها الأول بدار المحافظة، بمشاركة المحافظ عصام ابو بكر، وكل من داوود الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية، والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الشمالية بالوزارة أنور حمام، ومدير مديرية التنمية بطولكرم محمد سلمان، د. نادر سعيد خبير الاتحاد الأوروبي للمشروع حول المرحلة المستقبلية، إلى جانب حضور ممثلي المؤسسات الشريكة والعاملة بمجال تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة المرحلة الثانية لمشروع المساعدات الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وبدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسية.
وفي بداية اللقاء أكد المحافظ أبو بكر على التعاون والشراكة لانجاح عمل المجموعة المشتركة من خلال تذليل العقبات وتوفير الامكانات المناسبة، مشيراً إلى الجهود الخاصة التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية ومديريتها بطولكرم وتحديداً بعد اعتماد مجلس الوزراء مشروع البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية والذي انطلق من طولكرم، منوهاً إلى دور المؤسسات الشريكة على مستوى المحافظة مع وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير عوامل النجاح لمثل هذا المشروع الحيوي والهام والذي من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعائلات والاسر الفقيرة.
وشدد الديك على أن أهمية تشكيل المجموعة المشتركة للتخطيط وضمن المرحلة الثانية والتي تشمل محافظات طوباس ويطا وطولكرم و رام الله، والتي تعد قاعدة تنموية أساسية تعتمد على الشراكات المحلية لتلك المحافظات ومن خلال المؤسسات والجمعيات العاملة بهذا المجال، موضحاً بأن الاحتكاك الدائم ما بين المواطنين والمؤسسات يتركز بالخدمات الاجتماعية والتي تعد خط الدفاع الأول لتقديم المساعدة والمساندة للعائلات المعوزة والفقيرة باعتماد اسس المشاريع التنموية، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس بعيداً عن المساعدات النقدية المباشرة، والتي لن تقطعها الوزارة إلى حين تحقيق التمكين الكامل لتلك العائلات.
من جانبه عرج د. نادر سعيد خبير الاتحاد الأوروبي على المرحلة المستقبلية والتي سيتم خلالها توزيع المشروع في المديريات الجديدة ومنها طولكرم نت خلال العمل على أولويات جديدة من خلال الشراكة مع المؤسسات الملحية والاستماع إلى الاحتياجات ، اضافة لتطبيق الخطط وتعزيز الملكية المحلية والتمويل المحلي من خلال مجموعة مبادرات لتعزيز دور المجتمع والقطاع الخاص لتمويل وتنفيذ ودعم الخدمات الاجتماعية من خلال الانتقال لمفهوم الخدمات القائمة على الشراكة.
