نشر بتاريخ: 25/01/2017 ( آخر تحديث: 25/01/2017 الساعة: 16:42 )
رام الله- معا - عقد صندوق النفقة الفلسطيني سلسلة لقاءات لنقاش عدة استمارات كان قد أعدها لفحص الاحتياجات الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية للفئات المستفيدة من خدماته. وكان آخر هذه اللقاءات اليوم الأربعاء الذي تم فيه نقاش الاستمارة القانونية في مقر الصندوق الرئيسي في مدينة رام الله بحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات الحكومية.
وقد تم الترحيب بالحضور من قبل مديرة دائرة التخطيط والتطوير نتاشا الخالدي التي استهلت حديثها بإعطاء نبذة عن الصندوق وأهدافه ومن ثم نبذة عن برنامج الدعم والمساندة الذي تم تطويره لغايات تقديم الدعم للفئات المستفيدة لتمكينهم من العيش بكرامة وإخراجهم/ن من بؤرة الفقر والتهميش وإدماجهم في المجتمع.
وأشارت إلى أهمية لقاء اليوم الذي سيُناقش فيه الاستمارة القانونية التي اشتملت على عدة محاور، أهمها محور جمع البيانات عن المحكوم عليهم لغاية زيادة نسبة التحصيل لأموال الصندوق، وكذلك معلومات حول حكم النفقة وفحص الصعوبات والعراقيل التي واجهت المستفيدين عند مباشرتهم في إجراءات الحصول على حكم النفقة ومشروحات تفيد بتعذر تنفيذ الحكم، ليتمكنوا/ن من استحقاق الاستفادة من الصندوق وخدماته.
وفي ختام اللقاء شكرت مدير عام الصندوق فاطمة المؤقت الحضور وأثنت على الملاحظات الغنية التي تم وضعها خلال النقاش، مؤكدة على أن القائمين على إعداد الاستمارة سيقومون بدراسة جميع الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للاستمارة.
