محكمة عسكرية بغزة تصدر أحكاما بالمؤبد على كوادر من فتح

غزة - معا - حكمت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة اليوم على ثمانية من كوادر حركة فتح "مُدانين بالنيل من الوحدة الثورية"، بأحكام متفاوتة في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب المحكمة قدم المُدانون الثمانية معلومات فعلية عن فصائل المقاومة وهيكلياتها وتحركاتها، وذلك إلى أن تم القبض عليهم.

وفي تفاصيل الأحكام فقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على كل من المدان الأول (م،ع) عسكري برتبة عقيد من جهاز الأمن الوقائي من مواليد عام 1967 والمدان الثاني (هـ،م) عسكري برتبة رائد ويعمل بجهاز الأمن الوقائي ومن مواليد عام 1972، وعلى المدان الثالث (س،ا) عسكري تفريغات 2005 ومن مواليد عام 1980م، بتهمة النيل من الوحدة الثورية خلافاً لنص المادة (178) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979معطوفاً عليه المادة 124 من نفس القانون.

كما حكمت على كل من المدان الرابع (ا،م) عسكري من مواليد 1973 برتبة مساعد أول، والمتهم الثامن (م،ا) عسكري من تفريغات 2005 ومن مواليد عام 1985 بالسجن (7سنوات) مع الاشغال الشاقة، كما حكمت على المدان الخامس (ط،أ) عسكري من تفريغات 2005، ومن مواليد عام 1981بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15سنة).

وحكمت على المدان السادس (ش،أ) عسكري من تفريغات 2005 ومن مواليد عام 1982، والمدان السابع (ف،م) عسكري من تفريغات 2005 ومن مواليد 1986 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة بتهمة النيل من الوحدة الثورية خلافاً لنص المادة (178) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979معطوفاً عليه المادة 124من نفس القانون.

وأوضحت المحكمة أنه في نهاية عام 2014 قام المدان الأول بتكليف المدان الثاني بجمع معلومات أمنية عن قطاع غزة فوافق على ذلك وكلف المدان الثاني كلاً من المدانين الثالث والرابع بتلك المهام وقاموا فعلاً بجمع المعلومات عن فصائل المقاومة وهيكلياتها ومعلومات عن الأنفاق، واستمروا في أعمالهم إلى أن تم القبض عليهم قاصدين من كل ذلك الإضرار بمصلحة الشعب وأمنه.

من جهته، وصف زكي السكني القيادي في حركة فتح هذه الأحكام بالظالمة والجائرة، وقال:" صدمنا من مجزرة الاحكام في حق ابنائنا وكوادرنا من ابناء السلطة وابناء حركة فتح".

وأضاف في تصريح صحفي" ان عام 2017 تفائل فيه كل الفلسطينيين بانه عام الوحدة والمصالحة لكن للاسف هناك اناس يردون علينا بان الانقسام باقي لا محال والحقد ظاهر والمصالحة امر غير مرغوب فيه بصدور الاحكام".