"مساواة" تعقد جلسة نقاش بشأن القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى

رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" جلسة نقاش قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى المحال لفخامة الرئيس للإصدار، وذلك يوم الاثنين الموافق 23/1/2017، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والائتلاف الاهلي للرقابة على العملية التشريعية والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، لمناقشة مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى لما أثاره من ردود أفعال لدى عديد من الشخصيات القانونية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص، ولمخالفته أحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين، والملزمة لها، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تندرج تحت مظلتها مبادئ ضمانات المحاكمة العادلة، والمساواة أمام القانون والقضاء، وحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وحضر جلسة النقاش عديد من الشخصيات القانونية، وممثلين عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

خرجت الجلسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الائتلاف الاهلي للرقابة على العملية التشريعية للوصول إلى رؤية موحدة حول مشروع القرار بقانون ولتشكيل حملة ضغط ومناصرة ضد اصدار القرار بقانون، والتواصل بشكل مستمر مع المنسق الخاص في الأمم المتحدة الخاص بالتشريعات للحصول على ضغط ومساندة لمنع إصدار هذا القرار بقانون، أو أي قرار بقانون لاحق قد يصدر بشكل مخالف لأحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية، وضرورة الوقوف بشكل جدي على المصطلحات الفضفاضة المستخدمة في القرار بقانون، مثل مصطلح "جرائم أمن الدولة".