"الديمقراطية" تدين قرار هدم منازل ومصادرة أراضي 8 قرى بالخليل

الخليل- معا- أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الجائر الذي اتخذته، المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بهدم منازل وتهجير سكان 8 قرى في ريف الخليل، بذريعة أنها غير مرخصة وتقع على خط النار، وفي منطقة قررها جيش الإحتلال مكاناً لمناوراته القتالية.
وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن القرار الجائر سيقود إلى تهجير حوالي 2000 مواطن فلسطيني وحرمانهم من أرضهم وأملاكهم، ومصادرتها على يد سلطات الإحتلال بذرائع غير مقنعة، وهي مخالفة أساساً للاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على سلطات الإحتلال حماية المدنيين أو الاتفاقيات التي تحرم على سلطات الإحتلال إدخال تغييرات على جغرافية المناطق المحتلة.
ورأت الجبهة في قرار المحكمة الجائر تحدياً سافراً للمجتمع الدولي الذي أجمع منذ أيام، في مجلس الأمن الدولي، وفي قراره رقم 2334 على إدانة الإستيطان الإسرائيلي الإستعماري في القدس وفي أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة، وإعتباره باطلاً وغير قانوني.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى التحرك على كل المستويات لقطع الطريق على تنفيذ هذا القرار، كما دعت أبناء محافظة الخليل، وكافة محافظات الضفة الفلسطينية إلى تشكيل لجان حماية الأرض والمنازل والسكان، ضد سلطات الإحتلال، والتصدي الميداني لعمليات الهدم والتهجير، مسترشدين بالموقف البطولي لأبناء شعبنا في مناطق الـ 1948 في تصديهم لرجال المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في كل من قلنسوة وأم الحيران وغيرها من القرى الفلسطينية المنكوبة بقرارات الهدم والمصادرة.