"حشد" تدين المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة

غزة- معا- أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بالموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية (استيطانية) في أراضي الضفة والمعلن عنه من قبل المتحدث باسم وزارة الحرب الإسرائيلية الثلاثاء الماضي.
وقالت الهيئة في بيان وصل معا، إن هذا القرار يأتي ليكون الثاني من نوعه في غضون أيام قليلة بعد أن صادقت بلدية الاحتلال في القدس على بناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية شرقي القدس، وأن المخطط يشمل 11 ألف وحدة.
واعتبرت "حشد" مضمون هذا البيان بمثابة بلاغا للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل العمل على الكشف عن هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة في تقريريه الدوري الواجب تقديمه لمجلس الأمن لبيان مدى امتثال إسرائيل بقرار مجلس الامن الأخير، وذلك بموجب الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي ينص" يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى للمجلس كلَّ ثلاثة أشـهر تقريـرا عـن تنفيـذ أحكام هذا القرار".
وطالبت الهيئة الأسرة الدولية وخاصة مجلس الأمن والامين العام الجديد للأمم المتحدة بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، مؤكدة على أن كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
ورأت الهيئة أن المشاريع الاستيطانية الجديدة تحمل بين طياتها استهتار اسرائيلي واضح بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334، مؤكدة أن المشاريع الاستيطانية الجديدة تمثل حالة من حالات التحدي لإرادة الأسرة الدولية المعبر عنها في قرار مجلس الأمن الأخير، وإرادة أعلى سلطة قضائية دولية المعبر عنها في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 8 يوليو 2004 والذي يعتبر جدار الضم والتوسع الذي تقوم إسرائيل ببنائه في الضفة بما فيها القدس الشرقية غير قانوني ويدعو إلى إزالة الأجزاء التي تم بناؤها منه.
واعتبرت استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء الممارسات العنصرية الإسرائيلية، يمنحها الضوء الأخضر لاستمرار تنفيذ مشاريعها العنصرية وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه.