"المرأة العاملة" تنظم ورشة حول حقوق المرأة والانسان

ودار الحوار والنقاش حول حقوق المرأة المختلفة في فلسطين والانتهاكات التي تتعرض لها وواقع هده الحقوق في مجتمعنا الفلسطيني والتمييز التي تعاني منه النساء بسبب الموروث الثقافي والبطالة، القوانين التمييزية والاحتلال.
وتطرقت بالحديث حول مسيرة الحركة النسوية الفلسطينية في المستويات المختلفة و استعرضت مجموعة من النماذج و الارقام التي تدل علي مستوى التغيير في مشاركة المرأة الفلسطينية في المجالات المختلفة والتي بالرغم من ذلك الا انها لم ترتقي بحقوقها الي المستوى المطلوب حيث ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأسرة، مؤسسات المجتمع المدني والمشاريع التمويلية المقدمة من الممولين لتطوير القطاع النسائي ودور على عاتق المستوى الحكومي في مختلف المستويات للضغط والتأثير لرفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي ختام الورشة تم الاتفاق علي خطة عمل توعوية مع المشاركات.
من جهتها قالت المشاركة مي صالحي:" تنتهك كثير من حقوق المراهقات ت نتيجة التزويج المبكر حيث يتم حرمانه من طفولتها ومن حقها باللعب والتعليم والعمل وان تعيش المرحلة العمرية التي تمر بها مما ينعكس عليها سلبا، لذلك مهم توعية الجيل الجديد بحقوق المرأة كانسانة وكيفية الحفاظ عليها لأنها تشكل نصف المجتمع و مشاركة بالتنمية".
وأوصت المشاركات بتكرار مثل هده اللقاءات المهمة للتواصل معهم مؤكدات على دور الورش في تغيير الصور النمطية السائدة التي تضعهن دائما في مرتبة متدنية وحصول النساء علي حقوقها المختلفة والتأكيد على ادوار المرأة المختلفة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وضرورة الحد من ظاهرة العنف في المجتمع بصورة عامة وفي الاسرة والمدرسة بشكل خاص، وضرورة العمل على تعديل القوانين التمييزية بما ينسجم مع المنظومة الدولية لحقوق المرأة للتخلص من النصوص والتشريعات التي انعكست بالسلب علي الاسرة وكينونة المرأة وشخصيتها او رد الاعتبار لها كونها مكون اساسي وشريك فاعل والنظرة النمطية تجاه المرأة وفضح انتهاكات الاحتلال لهذه الحقوق وتسليط الضوء عليها بالمحافل الدولية وتغيير النظرة المجتمعية تجاههن والعمل علي توفير احتياجاتهن وأهمية التكامل بالعمل ما بين المؤسسات المختلفة وتوفير آليات الحماية للنساء من العنف المسلط عليها وحماية حقوق المرأة ونشر هذه الثقافة وتعميقها.