الأهلي لدعم الشفافية يرحب بقرار اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات

ونص القرار على "اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، وتشكيل لجنة توجيهية تضم في عضويتها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر تغطية ممكنة للأسر المحتاجة والفقيرة، ومنع الازدواجية في تقديم المساعدات، وتحقيق العدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص، وتخطيط المساعدات وتنسيقها على المستوى الوطني من خلال التنسيق الشامل بين كافة الشركاء من مزودي الخدمات والمساعدات الاجتماعية". 
ويأتي هذا القرار منسجما مع التوصيات المنبثقة عن تقرير المساعدات الاجتماعية النقدية، الذي أصدره الفريق الأهلي مؤخرا، وذكر فيه أن هناك ضرورة ملحة لإطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للمساعدات النقدية والاجتماعية، وتضمين كافة قواعد البيانات المتعلقة بالمساعدات فيها سواء كانت من خلال وزارة التنمية الاجتماعية أو المؤسسات الأخرى العاملة في ذات المجال، وأن هناك حاجة لتفعيل الربط الحاسوبي بين كافة المؤسسات ذات الصلة لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها ومنع الازدواجية في المساعدات، وأن يتم العمل على إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة لكافة المساعدات النقدية.
وبين التقرير أن هناك حاجة لتكثيف برامج التنمية المستدامة، ضمن وزارة التنمية الاجتماعية، والاستمرار في تقديم التدريبات اللازمة للعاملين في هذا المجال، وتطوير الباحثين الاجتماعيين، وتعزيز الامكانات اللوجستية للوصول إلى أعلى درجات الدقة والموضوعية في منح المساعدات النقدية وإدراج الأسر.
ويأمل الفريق الأهلي في إقرار قانون شامل ناظم لتلك المساعدات، واعتماد نظام موحد للمساعدات النقدية والاجتماعية، بالتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية.
ومن جانب آخر، ناشد ائتلاف أمان في رسالة وجهها إلى وزيرة الاقتصاد الوطني بضرورة تشديد الرقابة والفحص على المنتجات الغذائية الإسرائيلية المباعة في السوق الفلسطيني، وذلك حرصا على منع استخدام السوق الفلسطيني كساحة خلفية للغذاء الفاسد الإسرائيلي، ومنعا لإعادة تغليفه وبيعه للمواطن الفلسطيني.
جاء ذلك بعد ازدياد جرائم الفساد في الغذاء والدواء، وما تشكله من خطورة كبيرة على المستهلك الفلسطيني، وتكاثف ضغط الرأي العام الفلسطيني باتجاه الحد من هذه الظاهرة والتشدد في معاقبة مقترفيها، والتي كان آخرها تداول الإعلام لنبأ "منتجات بازيلاء وجزر مجمدة اسرائيلية تحتوي على جراثيم ليسترية قاتلة".
وطالب ائتلاف أمان بضرورة تشديد العقوبة على التجار الذين يثبت تورطهم في هذه "الجريمة" وسحب رخصهم ومنعهم من التجارة، ونشر أسماء المنتجات الفاسدة التي يجري ضبطها ومعرفة مصدرها، حفاظا على صحة المواطن وحياته وحقه في إعادة تلك المنتجات الفاسدة، وذلك وفقا لنص الفقرات (8،7،6) من المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005.