حواتمة يبحث الاوضاع مع المجلس الوطني

وشارك في الاجتماع نايف مهنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحث الجانبان الأوضاع الفلسطينية، والمخاطر المتسارعة الكبيرة المحيطة بها إقليميا ودوليا، وفي المقدمة المصادقة على بناء 566 وحدة استيطانية في القدس وفي الضفة 2500 وحدة، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل في القدس، ومشاريع وضم مستوطنة "معاليه ادوميم" والمنطقة "E1" لتشطر الضفة إلى شطرين منفصلين لمنع قيام دولة فلسطينية على حدود 67، والحاق القدس المحتلة بدولة اسرائيل، وهدم منازل 8 قرى في محافظة الخليل ومنازل قلنسوة وأم الحيران في أراضي 1948، والضغط على الرئيس الأمريكي ترامب لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وأشار الجانبان الى أن هذه الممارسات تستهتر بالقرارات الدولية وخاصة قرار اعتراف الأمم المتحدة 19/67 في تشرين ثاني 2012 بفلسطين عضوا مراقبا على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع 2334 الداعي لوقف الاستيطان بالكامل وإدانة ورفض أعمال اسرائيل لفرض الوقائع على الأرض المحتلة.
وأكدا على ضرورة بناء وقائع فلسطينية عملية بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار 2015 رداً على الأعمال والأهداف الاسرائيلية على الأرض المحتلة 67 ومواصلة حصار قطاع غزة، وفي المقدمة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الالتحاق بعجلة الاقتصاد الاسرائيلي، ومقاطعة بضائع المستوطنات في الضفة وغزة، وتقديم شكوى فورية لمحكمة الجنايات الدولية لوقف الاستيطان عملا بقرار مجلس الأمن بالإجماع 2334، وتقديم شكوى لوقف هدم المنازل وتشريد أهاليها، والعودة للأمم المتحدة لتقديم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والاجماع الوطني كما برز في قرارات اللجنة التحضيرية برئاسة الزعنون في دورة بيروت 10- 11 كانون ثاني 2017، وحوار الفصائل الفلسطينية الشامل في موسكو 14- 18 كانون ثاني 2017.
وبحثا مشروع قرار جديد بالاعتراف بدولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة والبناء على قرار الأمم المتحدة عضوا مراقبا 19/67 في تشرين ثاني 2012، ومشروع قرار عقد مؤتمر دولي شامل لحل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي الاسرائيلي برعاية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية، ومشروع قرار دعوة الأمم المتحدة لحماية أرض وشعب دولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال القائم منذ 5 حزيران 67 وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة على حدود 4 حزيران 67، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
كما بحثا نتائج أعمال اللجنة التحضيرية دورة 10- 11 يناير في بيروت ونتائج أعمال الحوار الفلسطيني الفلسطيني الشامل واللقاء الفلسطيني الروسي في موسكو 14- 18 كانون ثاني 2017.
وأكدا على ضرورة التنفيذ العملي لقرارات إجماع اللجنة التحضيرية، وفي المقدمة تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لكل فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد، وعلى مهمة الحكومة بتطبيق قرارات وبرنامج وآليات إنهاء الانقسام، وإعادة بناء وحدة مؤسسات السلطة الادارية والأمنية والعسكرية والمالية وفق اتفاق 4 أيار 2011 في القاهرة، وتواصل اللجنة التحضيرية برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون العمل لإنجاز انتخابات مجلس وطني جديد منتخب عملا بقانون الانتخابات الذي تم اقراره بالإجماع في القاهرة شباط 2013، وفي عمان في 22 أيار 2013، وتم إقراره باللجنة التنفيذية برئاسة أبو مازن رئيس اللجنة في أيار 2013.
وبينا ضرورة تطبيق وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وبرامج الاجماع الوطني بالخطوات العملية على الأرض، والعودة إلى تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وفق مشاريع قرارات الأمم المتحدة الجديدة، وأن تقديم الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية هي الردود العملية على الانقسام المدمر، والرد على أعمال ومشاريع دولة الاحتلال، ودعوات نقل السفارة الامريكية إلى القدس بالتناقض مع الشرعية الدولية.