ائتلاف حماية المستهلك يبحث الشكاوى مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء

رام الله- معا- التقى وفد ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم الأحد، مع الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء المهندس حمدي طهبوب، لبحث شكاوى وصلت الائتلاف بخصوص رفع اسعار الكهرباء الاخير.
وحضر الاجتماع من الائتلاف المنسق العام صلاح هنية، ومسؤول وحدة التوعية والتثقيف في الائتلاف الدكتور ايهاب البرغوثي، ومن مجلس التنظيم اسماعيل علاونة مدير وحدة الشكاوى، وفؤاد حزينة مسؤول التعرفة الكهربائية، وقيس سمارة مسؤول الطاقة المتجددة، والمهندس حسام حرز الله عضو مجلس إدارة المجلس.
وأكد المنسق العام للائتلاف صلاح هنية ان الائتلاف والجمعيات المنضوية في إطاره تلقت شكاوى من المستهلك بخصوص رفع التعرفة عليه بصورة سببت ارباكا للمستهلك، وقررنا الاجتماع بالمجلس لنقل هذه الشكاوى ووضعنا في صورة التفاصيل.
وأكد هنية على ثوابت الائتلاف في التعاطي مع قضايا المشتركين في خدمات الكهرباء وهي عدم القبول بأن يغطي الملتزم بالدفع والذي لا يكافئ اصلا على التزامه قصور الاخرين بعدم الدفع ومراكم المديونية مما يمنح مبرر لغير الملتزمين بالاستمرار بهذا التصرف، والتأكيد على ضرورة انفاذ القانون ضد الوصلات غير الشرعية والتعديات على الشبكات حتى لا تتحول الى نهج يدمر قطاع الكهرباء في فلسطين، ورؤيتنا باتحاه الاستقلالية في قطاع الكهرباء من خلال التوليد والطاقة المتجددة والسيادة على مناطق الربط الكهربائي.
وأشار البرغوثي الى ضرورة التشدد في معالجة مؤشرات الاداء لشركات التوزيع بحيث يتم الزامها بمعايير الاداء الجيد للوصول الى تقليل نسبة الفاقد ليتناسب مع النسبة العالمية المقبولة ولا يتجاوز 12%، ومعالجة قضايا القصور في تسديد فواتير الكهرباء من قبل بعض هيئات الحكم المحلي بصورة تراكم الديون أكثر.
وقال طهبوب: ان مراجعة التعرفة الكهربائية في العام 2016 قادت الى عدم رفعها بالمطلق رغم احتجاج الشركات ومطالبتها بالرفع لأننا لم نجد مبررا لهذا الرفع ولا زالت التعرفة الكهربائية كما هي دون اي رفع، وما حدث الاسبوع الماضي هو عبارة عن ارتفاع بالسعر من قبل المصدر الإسرائيلي الأمر الذي انعكس على السعر للمستهلك الفلسطيني وتم ابلاغ الشركات ليكون الامر موحدا.
وأضاف ان التعرفة مدعومة بحيث تتحمل الحكومة الفلسطينية ما قيمته 0.156 لكل وحدة كهربائية مشتراة من المصدر، مضيفا ان هذه الارتفاعات ستبقى مفروضة من المصدر الى حين انتهاء العمل ببناء محطات توليد الطاقة والسيادة على مناطق الربط الكهربائي ولحظتها ستكون الاسعار غير مفروضة، وفي اللحظة التي نبدأ باتفاقية الشراء المباشر من قبل شركة النقل الوطنية من المصدر الإسرائيلي يصبح لدينا سعر متوافق عليه وليس مفروضا كما هو الحال اليوم.