الكنيست تصوت على قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين وتسليمها للمستوطنين

بيت لحم- معا- تصوت الكنيست الاسرائيلي يوم غد الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على الصيغة المعدلة لقانون "التسويات" الذي يشرع ويسمح بمصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة ويبيض المستوطنات التي يصفها قانون الاحتلال ذاته بـ "غير القانونية ".

وتتضمن الصيغة "المعدلة "لهذا القانون على تجميد اية اوامر تنفيذية او ادارية صدرت بحق 16 مستوطنة وبؤرة استيطانية لمدة عام كامل من تاريخ اقراره ونشره تقوم ما يسمى بالادارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال خلال هذه الفترة "العام" بتحديد مدى امكانية مصادرة الاراضي الفلسطينية التي اقيمت عليها المستوطنات والبؤر الاستيطانية المشمولة بهذا النص وهي (البؤر الاستيطانية عوفرة، علي ، نتيفي هابوت ، كوخاف هشاحر ، متسبيه كرميم ، الون موريه ، معاليه مخماس ، شفي شمرون ، كيدوميم ، بسغوت ، بيت ايل ، هار هبرخاه ، مودعين عليت ، نيكوديم ، وكوخاف يعقوب) .

ويمكن لوزيرة القضاء الاسرائيلية ايلت شاكيد وفقا للقانون المعدل اضافة مستوطنات وبؤر استيطانية اخرى لقائمة التجميد سابقة الذكر بعد مصادقة لجنة القانون التابعة للكنيست .

وتدعي المادة الرئيسية في القانون المعدل الذي من المتوقع ان تقره الكنيست بأغلبية الاصوات ان المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمنازل الاستيطانية التي يشملها قانون "التسويات" تم بناؤها بطيب وحسن نية او بعد موافقة الحكومة لذلك سيتم تجميد جميع الاجراءات والخطوات والأوامر الادارية المتعلقة بها حتى تنهي هذه المستوطنات من استكمال اجراءات التخطيط ومع الانتهاء من هذه الاجراءات التي تسبق عملية الترخيص يتم الغاء كافة الاوامر التنفيذية والإدارية المتعلقة بهذه المستوطنات التي تم تجميدها باستثناء الاجراءات التي امرت المحاكم الاسرائيلية بتنفيذها .

ورغم ان القانون المذكور يتضمن بند يقول ان مفعوله سيسري بأثر رجعي على المستوطنات والبيوت الاستيطانية التي اقيمت قبل المصادقة عليه الا انه لن يسري على البؤرة الاستيطانية "عموناه" و 9 بيوت استيطانية في مستوطنة " عوفرة و 16 اخرى في البؤرة الاستيطانية " نتيف هأبوت" كون المحكمة العليا قد حسمت مصيرها بالهدم والإزالة عبر قرار قضائي قطعي سبق للمحكمة العليا ان اصدرته .

وعرضت النسخة المعدلة اليوم "الاحد" على اللجنة الخاصة التي تم تعيينها خصيصا لدفع هذا القانون الى الامام وتسريع عملية سنه وتشريعه والمكونة من ممثلين عن لجان القانون ، الخارجية والأمن ، التابعتين للكنيست تلك اللجنة التي من المقرر ان تصوت يوم "غد" على 227 تحفظا واعتراضا على القانون قدمها اعضاء من المعارضة قبل ان تصوت على صيغة القانون وتحوله للتصويت العام امام الكنيست بكامل هيئتها لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.

وتقول الصيغة المعدلة للقانون المذكور في ديباجته التي تعتبر جزءا منه بان هدف القانون "هو تنظيم الاستيطان في الضفة الغربية بما يضمن ترسيخه وتطوره ".

ويسمح هذا القانون لقوات الاحتلال وحكومتها بالإعلان عن اراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة التي اقيمت عليها مستوطنات او منازل استيطانية بحسن نية كأملاك حكومية وحرمان اصحابها من حق الملكية والاستخدام لهذه الاراضي حتى التوصل الى حسم مصير "المناطق " وهو المصطلح الاحتلال لوصف الاراضي الفلسطينية المحتلة سياسيا وهذه الصيغة تهدف بالأساس الى تمكين القانون من المرور في المحكمة العليا .

ويحدد القانون المعدل الية لتعويض اصحاب الاراضي الفلسطينيين التي اعلن مصادرتها حيث يحق للفلسطيني صاحب الارض الحصول على بدل استخدام لهذه الارض على اساس سنوي ولمدة عامين فقط بنسبة 125% من قيمة الارض التي ستحددها لجنة التخمين مرة كل عشرين عاما او ان يتلقى ارضا بديلة لأرضه التي تمت مصادرتها اذا كان هناك امكانية لهذا الامر .

وحددت الصيغة المعدلة جدول زمني واضح يتضمن تسجيل اراضي الفلسطينيين كأملاك حكومية خلال سنة من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ فيما تقوم " الادارة المدنية " بسحب حقوق الملكية وحق الاستخدام من الفلسطينيين اصحاب الاراضي خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون .

وينقل "المسئول" حق التملك والاستخدام على هذه الاراضي الى المستوطنين الذين بنوا منازلهم عليها خلال 60 يوما من لحظة تسجيلها "املاك حكومية " .