"النفقة" والقضاء يعقدان ورشة بعنوان "المساءلة والوصول إلى العدالة"

ورحبت مدير عام الصندوق الأستاذة فاطمة المؤقت بالحضور من مأموري التنفيذ الشرعي ومأموري التنفيذ النظامي والمستشار القانوني والقاضي السابق الأستاذ رائد عبد الحميد وطاقم الصندوق.
وافتتحت المؤقت الورشة بحديثها عن أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على تنفيذ أحكام النفقة التي تعذر تنفيذها لأي سبب كان من خلال صرف المبالغ المحكوم بها لكل الفئات التي تستفيد من الصندوق بشكل شهري ومستمر. 
وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات ينوي الصندوق عقدها مع مجلس القضاء الأعلى وجهات أخرى ذات علاقة بعمل الصندوق ضمن مشروع "المساءلة والوصول إلى العدالة" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP". 

وأكدت على أن الصندوق يعتبر من التجارب الإقليمية العربية الرائدة، التي تؤكد على التزامات السلطة الوطنية بتحقيق الحماية الاجتماعية ضمن المواثيق الدولية.
وتأتي أهمية هذه الورشة بحسب ما أفاد عبد الحميد لنقل خبرات دوائر التنفيذ النظامي لدوائر التنفيذ الشرعي والاستفادة من تجاربهم، على اعتبار أنهم الجهة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ أحكام النفقة، وذلك بعد صدور قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي.

وتم خلال اللقاء عرض المعيقات والعراقيل التي تواجه الصندوق أثناء التنفيذ من خلال طاولة مستديرة تم من خلالها وضع مقترحات للتصدي لها.
وفي ختام الورشة أكدت المؤقت على أهمية مأسسة العلاقة بين الصندوق والجهات الرسمية المختلفة، بدءاً من المحاكم النظامية والشرعية، ورفع الوعي لدى مأموري التنفيذ النظامي والشرعي بأهداف الصندوق وآليات عمله، لإعطاء قضايا الصندوق أولوية وأهمية باعتبار أمواله أموال عامة لها صفة الامتياز، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على النهج التشاركي في العمل ما بين الصندوق والدوائر ذات العلاقة في التنفيذ الشرعي والنظامي.