نشر بتاريخ: 30/01/2017 ( آخر تحديث: 30/01/2017 الساعة: 18:25 )
رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية إن التصويت على مشروع قانون "التسويات" الذي تبناه الائتلاف الحاكم في إسرائيل والهادف الى شرعنة المستوطنات الصادرة ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، إعدام اسرائيلي علني وميداني لحل الدولتين.
جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الإثنين، بعد قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع جميع القيود عن عمليات البناء الاستيطاني في الضفة والقدس.
وأشارت الوزارة الى أن الكنيست الاسرائيلي بدأت وبتوجيهات مباشرة من ديوان نتنياهو، إجراءات لإقرار مشروع قانون "التسويات"، مشيرة الى أن هذه المخططات الاستيطانية غير المسبوقة تأتي وسط تصاعد الدعوات الاسرائيلية الرسمية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الى اسرائيل.
وأدانت المخطط الاستيطاني التوسعي، مشيرة الى أنه يعبر عن حالة من "الهستيرية" الاستيطانية غير المسبوقة، التي تجتاح الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل، وتعكس حالة من فقدان العقلانية وغياب التوازن السياسي، مبينة أنها باتت تسيطر على الأوضاع في اسرائيل منذ تسلم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مهامه في البيت الأبيض، وأنها تتزامن مع الأزمات الداخلية التي يعاني منها نتنياهو في بحثه عن مخارج مقبولة من التحقيقات والتهم الموجهة اليه.
وبينت الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية تقوم باطلاق "رصاصة الرحمة" على حل الدولتين على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط القرارات الأممية بما فيها القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2334، والجهود الدولية الرامية الى استئناف المفاوضات.
وأكدت أن مصداقية الأمم المتحدة وبالذات مصداقية مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته باتت أمام اختبار جدي وحاسم أكثر من أي وقت مضى، سواء إزاء الحرص على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أو الدعوات والمطالبات بإنقاذ حل الدولتين، ما يستدعي عدم الإكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والتخوفات على حل الدولتين، للخروج بقرارات وآليات ملزمة كفيلة بلجم الانفلات والتمرد الاسرائيلي على القانون الدولي، وتضع حدا للاستخفاف الاسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية.
